رافق اعتماد البرلمان الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية، لأول مرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت، اليوم الاثنين (11 أبريل) في مجلس النواب، جدلا في أوساط المهتمين بالشأن الأمازيغي.
وجاءت هذه الخطوة، التي تشمل أيضا الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، استجابة لمطلب توفير الترجمة الفورية الذي نادت به مختلف الفرق والمجموعات النيابية منذ مدة، وذلك على خلفية الجدل التي تشهده جلسات الأسئلة الشفوية وجلسة مساءلة رئيس الحكومة ،بين الفينة والأخرى، جراء استعمال بعض النواب والنائبات اللغة الأمازيغية في مداخلاتهم أو خلال طرحهم للأسئلة الموجهة الى الوزراء أو لرئيس الحكومة.
ارتباك ملحوظ
وسجل الفاعل والكاتب الأمازيغي، عبد الله بوشطارت، “ارتباكا واضحا في اليوم الأول لبداية الترجمة الفورية بالأمازيغية داخل مجلس النواب”، مضيفا: “لقد نبهنا إلى هذا الأمر منذ أن أعلن رئيس الغرفة الأولى عن بداية عملية الترجمة للجلسات العامة والشهرية الرئيس الحكومة”.
وقال بوشطارت، في تصريح لموقع “كيفاش”، “لقد لاحظنا عدم الإعلان عن مباراة لتوظيف المترجمين وانتقاءهم حسب ما تنص عليه النصوص التنظيمية والقانونية لذلك، لأن الترجمة هو عمل مستدام وليس مؤقت”، مشددا على أن “مأسسة الأمازيغية التي هي لغة رسمية لا يمكن إنجازها بالارتباك والعقود المؤقتة، وهذا يعطينا شكوك ومؤشرات حول تعامل الحكومة الحالية والبرلمان وباقي المؤسسات مع الأمازيغية والورش الدستوري الهام المتعلق بمأسسة الأمازيغية وتفعيل طابعها، كأنها لغة هامشية ليست لغة الدولة ولغة التوظيف ولغة المؤسسات”.
واعتبر الناشط الأمازيغي أن هذا الأمر “مؤشر خطير جدا، لأنه ينسف العمل الأكاديمي الجبار الذي تقوم به شعب الدراسات الأمازيغية المتخصصة في اللغة والآداب الأمازيغي في مختلف مناطق المغرب”، متسائلا: “ما هو مصير المئات من الطلبة المتخصصين في اللغة الامازيغية خريجي الجامعات إن لم تفتح لهم الدولة مناصب الشغل في التخصص؟”.
وأبرز مؤلف كتاب “الأمازيغية والحزب”، أن “الترجمة إلى الأمازيغية تحتاج إلى تكوين علمي ومناهج أكاديمية، وبالتالي الطريقة التي تمت به هذه العملية فيها نوع من الاستخفاف”، مردفا: “لقد لاحظنا ذلك في الجلسة الأولى كما لاحظته الفرق البرلمانية… اذن الأمر فيه ارتباك ويحتاج إلى تعامل مؤسساتي مقنن ومضبوط يضع مكانة الأمازيغية في المراتب التي تستحقها كلغة رسمية في الدستور وكلغة الدولة والمؤسسات”.
الموضوع ليس مجرد إجراء… الأمر أكبر من ذلك
وفي تعليقها على اعتماد البرلمان الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية، نشرت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، خديجة أروهال، على حسابها على الفايس بوك، جملة من الترجمة التي تم اعتمادها اليوم في مجلس النواب، داعية متابعيها إلى تقييمها.
وكتبت أروهال: “أول جملة أريد منكم تقييمها في الترجمة إلى أمازيغية سوس: أسقسي فالوثيرة الإفلاس المقاولات مرانسكر ايناقص الإفلاس… دعم المقاولات مزين… الدعم اوريگ وطني…”، مضيفة: “نموذج صغير ولكم واسع النظر، السؤال موجه لكم كم هي نسبة الأمازيغية في هذه الجمل، مع الشكر الجزيل للسيد محمد مناجي الذي حرص على الامانة والترجمة السليمة”.
وختمت البرلمانية تدوينتها بالقول: “صدقا نثمن المبادرة عاليا لكن الموضوع ليس مجرد إجراء وجب تفعيله، الأمر أكبر من ذلك. تگوضي احمان”.
لا مباراة ولا تكوين
وعلم موقع “كيفاش” من مصدر موثوق أن البرلمان لم يعلن عن مباراة لتوظيف مترجمين لتولي الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية.
وأكد مصدر الموقع أنه تم “استقدام صحافي من القناة الثامنة (تمازيغت)، وآخر من الإذاعة الوطنية للتلفزة، وصحافية من القناة “الأولى” وصحافي متقاعد (محمد مناجي) لتولي هذه المهمة، إلى جانب آخرين من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”.
واعتبر المصدر ذاته أن “استقدام هؤلاء تم بطريقة ارتجالية ودون مباراة، ودون استحضار عامل التكوين في مجال الترجمة الفورية”، متسائلا حول “المعايير التي تم اعتمادها لاختيار هؤلاء دون غيرهم”.
لحظة وطنية
وكان رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أعلن، يوم الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح دورة أبريل التشريعية خبر اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين ابتداء من جلسة اليوم الإثنين، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب “لحظة وطنية هامة ينبغي تقديرها، والبناء عليها لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة، بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية”.
يشار إلى أن القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ينص في الباب الثالث منه، المتعلق بإدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني (المادة9) على أن “اللغة الأمازيغية تستعمل إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، ويجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة” .
وترك القانون التنظيمي، الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في يوليوز 2019، صلاحية تحديد كيفيات تطبيق هذه الأحكام للنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
كما تنص المادة 10 من الباب الثالث على نقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية، فضلا عن إصدار نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية.
