كيفاش
الحكومة لم تتخذ، إلى حد الآن، أي قرار بشأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور. هذا ما كشف عنه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، (24 أبريل).
وأضاف الخلفي أن المذكرة المطلبية للنقابات طرحت الموضوع المتعلق بالحد الأدنى للأجور، مؤكدا “عدم وجود أي قرار لحد الآن في هذا الشأن”.
وذكر بأن البرنامج الحكومي يتضمن جانبا يتعلق بتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين، “لكن إلى غاية اليوم لم يتم اتخاذ أي قرار في موضوع الحد الأدنى للأجور، وحينما يتخذ قرار في هذا الشأن، في إطار آليات الحوار، سيتم الإعلان عنه”.
وأكد أن الحكومة تتطلع إلى جولة ثانية من الحوار الاجتماعي من أجل مواصلة التفاعل مع المطالب المطروحة من قبل النقابات، معتبرا أن الحكومة تعاطت بمسؤولية مع المذكرات المطلبية التي رفعتها النقابات خلال المحطة الأولى للحوار الاجتماعي التي جرت “في جو مسؤول”.
وأبرز أن الحكومة تتطلع أيضا إلى التعاطي مع هذه المطالب بـ”لغة مبنية على الصراحة والمسؤولية، والتعاطي الإيجابي مع المطالب المعقولة الواقعية، مع العمل في الوقت ذاته على تقوية آليات الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني”.
وفي سياق متصل، قال الخلفي: “هناك عمل مكثف يتم القيام على مستوى القطاعات الحكومية المعنية لضمان التفاعل المسؤول والإيجابي مع القضايا المطروحة على مستوى الحوار الاجتماعي”.
