قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تحريك المتابعة الانضباطية في حق برلمانيي الحزب، الذين رفضوا تقديم استقالاتهم من مجلس المستشارين.
وحسب بلاغ للأمانة العامة لا”البيجيدي” فإن الأمر يتعلق بمصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه.
وكشف البلاغ ذاته أنه بعد “إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، أصدرت الأمانة العامة بيانا أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن “فوزهم” إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل”.
وأضاف البلاغ ذاته إلى أنه “بعد مضي أكثر من عشرة أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنيين لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين”.
وتبعا لذلك، قررت الأمانة “تحريك المتابعة الانضباطية ضد المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية يوم الأحد 17/10/2021″.
كما قررت الأمانة، يضيف البلاغ ذاته، اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حقهما، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد بأنه لم تعد لهما أية صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلها.
وفيما يخص البرلماني سعيد شاكر المعلن ”فوزه” بمجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم حزب العدالة والتنمية، فإن الأمانة العامة أوضحت أن الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها.
