يترأس المغرب، اليوم الأحد (18 شتنبر)، رسمياً الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي المقام في القاهرة، من 18 إلى غاية 25 شتنبر.
وخصّص يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مُستهل كلمته الافتتاحية بتِعداد مزايا التجربة المُجتمعية المغربية، في مُقدّمتها الورش الملكي الهام لتعميم الحماية الاجتماعية.
نموذج تنموي هام
وجدّد الوزير المغربي، أمام الوفود المشاركة من 20 بلدا عضوا، التأكيد:” على أن هذا الورش الكبير شهِد تقدما كبيرا في الشق المتعلق بالتغطية الصحية، إذ تم إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مع فتح باب التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم”.
وقال السكوري في السياق نفسه : “إن المغرب يمضي قدما على درب توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، وذلك من خلال تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد”.
ويشكل النموذج التنموي، يضيف الوزير:”مرحلة جديدة في هذا التوطيد، وهو نموذج وتشاركي يوجد التحول الرقمي ضمن القناعات التي تتأسس عليها أهدافه”.
سياسية استباقية
وشدد السكوري، أنه ولمواكبة هذه الأوراش الكبرى، فقد اختار المغرب، في إطار خارطة طريق في أفق 2026، سياسة استباقية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية، معتبرا أنه “اختيار تمت ترجمته على مستوى هندسة الحكومة التي تضم وزارة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك على اعتبار أن هذين الورشين الكبيرين هما حجر الزاوية لكل إصلاح.
وأكد في هذا الاطار أن المغرب مقتنع تماما، باعتبار المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل السياسة الاجتماعية بشكل أمثل، وهو ما جسدته جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة والتي توجت بتوقيع اتفاق اجتماعي تاريخي تضمن مكاسب مهمة للشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص.
مأسسة الحوار الاجتماعي
كما أن هناك ميثاقا وطنيا لمأسسة الحوار الاجتماعي، يقول الوزير، بهدف ترسيخ نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، على أرضية مرتكزات ومبادئ مؤطرة، برؤية واختيارات واضحة في الجوانب المتعلقة بالآليات والمستويات والمنهجية، مع الحرص على تأمين انتظامية الحوار وفق دورية مضبوطة، وإرساء آليات لتصريف الاتفاقات.
ويمثل المغرب في أشغال هذه الدورة، إضافة إلى السكوري، سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، الى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية والمشغلين والعمال.
تحديات كبرى
وتنعقد هذه الدورة من المؤتمر، في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية صعبة، وأزمات متوالية تمثل تحديات كبرى وخاصة فيما يتعلق بقضايا التشغيل ومعالجة مشكلات البطالة في ظل الأوضاع الراهنة التي أصبحت أكثر تعقيدا نتيجة تزايد الضغوط التي تواجه أسواق العمل والتأثيرات المباشرة على معدلات النمو في العديد من اقتصاديات البلدان العربية وزيادة معدلات التضخم.
