كيفاش
تبنى ممثلو الدول 195 المشاركة في مؤتمر التغيرات المناخية (كوب 21)، مساء اليوم السبت (12 دجنبر) في باريس، اتفاقا عالميا غير مسبوق للتصدي للاحتباس الحراري في الكرة الأرضية.
وقال رئيس المؤتمر، وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إنه “تم تبني اتفاق باريس حول المناخ” ما أثار عاصفة من التصفيق في قاعة المؤتمر.
ويتوخى الاتفاق، الملزم قانونيا، الإبقاء على مستوى الاحتباس الحاري في أقل من درجتين. ويسعى الاتفاق إلى جعل هذا الارتفاع بمستوى 1.5 درجة، ما سيسمح بخفض المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي بشكل كبير.
وبخصوص مسألة التمويل الشائكة، ينص مشروع القرار على أن تشكل المائة مليار دولار التي وعدت دول الشمال بتقديمها سنويا إلى دول الجنوب لمساعدتها على تمويل سياساتها المناخية “حدا أدنى لما بعد 2020”.
أهم القرارات:
حرارة الأرض
تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائه “دون درجتين مائويتين” وبـ“متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مائوية”.
وكان تم تحديد هدف الدرجتين المائويتين قياسا بعصر ما قبل الصناعة في كوبنهاغن في 2009، ما يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات..
وتؤكد دول عديدة، خصوصا الواقعة على جزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، على أنها تصبح في خطر حال تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1,5 درجة مائوية.
تحقيق الأهداف
أعلنت 186 دولة من 195 عن إجراءات للحد من تقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة في افق 2025/2030. لكن حتى في حال احترمت هذه التعهدات فإن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيكون بنحو 3 درجات مائوية.
والهدف هو التوصل إلى “ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة بأسرع ما يمكن” و”القيام بعمليات خفض سريعا إثر ذلك (..) بهدف التوصل إلى توازن بين الانبعاثات” التي سببها أنشطة بشرية والانبعاثات “التي تمتصها آبار الكربون خلال النصف الثاني من القرن” في إشارة محتملة إلى الغابات وأيضا إلى تقنية الالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث في الفضاء.
مراجعة التعهدات
وتتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق في وضع فعلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية.
وستجري أول مراجعة إجبارية في 2025، ويتعين أن تشهد المراجعات التالية “إحراز تقدم”.
وقبل ذلك، دعيت مجموعة الخبراء الدوليين في المناخ إلى إعداد تقرير خاص في 2018 حول سبل التوصل إلى الـ1,5 درجة مائوية والجهود المرتبطة بمثل هذا الارتفاع في درجات الحرارة.
وفي ذلك العام تجري ال195 دولة أول تقييم لأنشطتها الجماعية وستدعى في 2020 على الأرجح لمراجعة مساهماتها.
المستهدفون
يتعين أن تكون الدول المتقدمة “في الطليعة في مستوى اعتماد اهداف خفض الانبعاثات”، في حين يتعين على الدول النامية “مواصلة تحسين جهودها” في التصدي للاحتباس الحراري “في ضوء أوضاعها الوطنية”.
المراقبة
في الوقت الذي كانت الدول النامية حتى الآن خاضعة لقواعد أكثر تشددا في مجال التقييم والتثبت في المبادرات التي تقوم بها، نص اتفاق باريس على أن النظام ذاته ينطبق على الجميع. وكانت هذه النقطة شديدة الأهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
غير أنه تم إقرار “مرونة” تأخذ في الاعتبار “القدرات المختلفة” لكل بلد.
مساعدات الشمال للجنوب
وعدت الدول الغنية في 2009 بتقديم مائة مليار دولار سنويا بداية من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها الى الطاقات النظيفة ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها.
وكما طلبت الدول النامية نص الاتفاق على أن مبلغ المائة مليار دولار سنويا ليس سوى “حد أدنى”. وسيتم اقتراح هدف مرقم جديد في 2025.
من جهة أخرى، ترفض الدول المتقدمة أن تدفع لوحدها المساعدة، وتطالب دولا مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية أن تساهم.
ونص الاتفاق على “وجوب أن تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية”. ويضيف: “نشجع باقي الأطراف (دول أو مجموعة دول) على تقديم الدعم على أساس طوعي”.
الخسائر والتعويضات
ويعني ذلك مساعدة الدول التي تتأثر بالاحتباس الحراري حين تصبح المواءمة غير ممكنة، وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها المرتبطة بذوبان كتل الجليد أو ارتفاع مستوى المياه مثلا.
وبدون أن يسوي كافة المشاكل، فإن اتفاق باريس يخصص فصلا كاملا لهذه المسألة، ما يشكل نصرا بحد ذاته للدول الأشد هشاشة مثل الدول الواقعة على جزر.
فهو يعزز الآلية الدولية المعروفة بآلية وارسو المكلفة بهذه المسألة والتي لا يزال يتعين تحديد إجراءاتها العملية.
وهذه المسالة حساسة بالنسبة إلى الدول المتقدمة، خصوصا الولايات المتحدة، التي تخشى الوقوع في مساءلات قضائية بسبب “مسؤوليتها التاريخية” في التسبب في الاحتباس الحراري. وتوصلت هذه الدول إلى إدراج بند يوضح أن الاتفاق “لن يشكل قاعدة” لتحميل “المسؤوليات أو (المطالبة) بتعويضات”.
