ساءل حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول مجريات ومآل التحكيم الدولي في قضية شركة “سامير”.
مآل التحكيم الدولي
وقال رشيد حموني رئيس الفريق، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه “بعد إغراق شركة لا سامير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة”.
وابرز حموني، أن “الشركة المالكة بـ 67 في المائة من رأسمال شركة سامير سجلت دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، منذ يوم 14 من شهر مارس 2018 مطالبة بالتعويض عن “الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب، بدعوى “عدم احترام اتفاقية الاستثمار”.
ولفت رئيس فرق حزب “الكتاب” في الغرفة الأاولى، أن “الجهة المشتكية تسعى إلى تحميل المسؤولية لبلادنا في تقويض استثماراتها بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع المطالبة ب “التعويض عن الضرر “بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي”.
وسائل النائب البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مجريات هذا الملف التحكيمي، وعن الإجراءات المتخذة من طرفكم لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، ولا سيما فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير.
تعقيد “غير مسبوق”
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اعتبرت أن ملف المصفاة المغربية لتكرير البترول “سامير”، لا يحتمل المزايدات السياسة أو ربطه بتدبدب اسعار المحروقات في السوق الدولية.
وأبرزت الوزيرة، خلال جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “وضع مصفاة شركة “لا سامير” يتسم بالتعقيد غير المسبوق نتيجة تراكم الديون بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة، ما نتج عنه توقف المصفاة”.
وشددت المسؤولة الحكومية على قطاع الطاقة، على أن “ملف سامير ما خاصوش المزايدات السياسية ولا التكلم فيه على حسب سعر البرميل، لأنه التدبدب في أسعار المحروقات غادي يبقى”.
