[email protected]
في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة (الأربعاء 9 يناير 2013)، أثبت بعض السادة المستشارين، أعضاء الغرفة الثانية، مشكورين، أنهم بعيدون تماما عن الوصف الذي أطلقته في حق ممثلي الأمة السيدة الفاضلة نادية صلاح (لا أحفظ اسمها الحقيقي). هؤلاء قدموا الدليل، لمن كان في حاجة إلى دليل، على أنهم ليسوا خرفانا، ولا حوالا، ولا أكباشا، ولا ماعز ولا ثيران حتى، فتصرفاتهم، وصراخهم، وعويلهم، وتقليزاتهم، لا علاقة له بهذا الصنف من الحيوانات.
تابعت المشاهد “الساخنة” من “سوق الأربعاء”، وغيري كثيرون بالتأكيد، غير أني لن أكذب فأقول إني شعرت بالأسى أو الحسرة أو على ما تعيشه المؤسسة التشريعية في زمن الدستور الجديد، لأن هذا الشعار حق أريد به باطل حتى كاد يتحول إلى خرافة كبرى، بل شعرت بنشوة لا توصف. حبانا الله بمن يضحكنا، فلِم نشعر بالأسى؟
بمرور الوقت، نتأكد بأن المشكل الأكبر ليس في القانون الذي يؤطر العمل التشريعي بالدرجة الأولى، وإنما في من يوكل إليكم الدستور مهمة التشريع للشعب، والدستور لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
ويبدو أنه من الأنسب لنا، تماشيا مع الخصوصية المغربية، أن نفرض شروطا جديدة على الراغبين في الوصول إلى المؤسسة التشريعية. الأمية لا تهم، فكثير من الأميين فيهم من الحكمة ما لا يوجد في المتعلمين. الأفضل أن نشترط حسن السيرة. وحسن السيرة لا يحكم عليه بـ”واش عندهم الوسخ ولالا”، وإنما بسلوك هؤلاء أثناء النقاش.
نريد أعضاء في البرلمان، وليس أعداء ينفثون ريشهم على بعض. نريد ممثلي أمة وليس بلطجية. العينة، موضوع الحديث، ليست خرفانا صحيح، إنهم ديكة… اللهم عجل بنتف ريشهم.
ملحوظة لا بد منها: الأمر لا يعني جميع أعضاء البرلمان، بل البعض… أما إن حز في قلب أحد ما كُتب فسأرد عليه بما رد به بنكيران: اللي فيه الفز كيقفز.
