تصر صحيفة لوموند الفرنسية، التي يبدو أنها تعيش في “عالمها” الخاص، على محاولة تعكير المياه الصافية بين المغرب وفرنسا لتصطاد فيها، كما هي عادتها.
ولأنه اتضح، بمرور وقت قصير للغاية، أن بيغاسوس كان مجرد أسطورة، رددها البعض للإضرار بالمغرب، تستمر هذه اليومية في الترويج لهذه الخرافة، بشكل هستيري ومرضي، بشكل يذكر بالنكتة المغربية المعروفة “معزة ولو طارت”.
أمام ضغوطات بعض وسائل الإعلام، التي تطلق النار على جميع الاتجاهات، من خلال تكرار الاتهامات المتعلقة بـ”قضية بيغاسوس”،فإن السلطة التنفيذية الفرنسية تتحلى بضبط النفس من خلال المطالبة بدليل ملموس على هذه الاتهامات، تماما مثلما فعلت السلطات المغربية.
لو أنه كان لا يزال في هذا العالم، ما كان هوبرت بوف ميري، (مؤسس لوموند الفرنسية)، وهو الذي كان قد قال “لا للتضليل!”، لكان استغرب لما تنشره هذه المؤسسة الإعلامية الكبيرة على صدر صفحاتها على أساس تقرير “مشروع بيغاسوس”. فلماذا تتمادى لوموند في عدائها الواضح وعنادها المستمر والذي لا أساس له ضد المغرب؟
السؤال يستحق أن يُطرح في ظل العناد الذي تمارسه هذه اليومية الفرنسية وهي تنصب نفسها في دور زعيم حملة “برنامج بيغاسوس”، المناهض للمغرب بشكل واضح.
وتواصل “لوموند”، في شكلها المُتحور، تقديم وإعادة تقديم نفس الاتهامات الصادرة عن “منظمة العفو الدولية” التي لا يبدأ عداؤها للمغرب من اليوم.
وتعطي الصحيفة الفرنسية انطباعًا عن انزعاجها من رؤية السلطة التنفيذية الفرنسية تلتزم بالقواعد الأولية التي يفرضها البحث عن الحقيقة، بعيدًا عن الانفعالات، من خلال فتح تحقيق.
ولعل الدليل على هذا الانزعاج هو التدفق المستمر للمقالات التي تنشرها هذه اليومية، والتي تحمل اتهامات واضحة ضد المملكة، على وجه الخصوص.
ومن خلال حملتها المتواصلة ضد المؤسسات المغربية، تحاول “لوموند” ممارسة مزيد من الضغط على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قصد إحداث أزمة جديدة بين باريس والرباط، والتي بدأ بعض كتاب اعمدتها يتخيلونها منذ نشر الأوراق الأولى لـ”فوربيدن ستوريز”، لكن لا شيء يشير إلى وجود أدنى سحابة في السماء الزرقاء للعلاقات الفرنسية المغربية. والسبب بسيط للغاية: “المغرب لم يشتر أو يستخدم بيغاسوس قط”، كما سبق وأكد محامي المملكة أوليفييه باراتيلي مرارًا.
وقد أعلن، أخيرا، أن المغرب سيكثف الإجراءات القانونية ضد من يقفون وراء حملة التشهير، لأن السلطات المغربية ليس لديها ما تخجل منه، والقضاء الفرنسي، المعروف والمعترف باستقلاله، هو الذي سينتصر للحقيقة على الشائعات. هذه الأخيرة التي لا تتوقف، حتى عندما يعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، رسميًا، بعد تحقيق بدأه بنفسه، أنه لم يتم التجسس على الرئيس ماكرون ولا على النواب الفرنسيين من قبل بيغاسوس.
وإلى أن يتوصل تحقيق الإليزيه إلى نفس النتيجة، فإن ما يبدو أنه ضغط حقيقي ضد المغرب يمكن أن يذهب هباءً. ففرنسا والمغرب صديقان حميمان وسيظلان كذلك. وهذا ما رددته “لوموند” نفسها عدة مرات في عدة مناسبات، لكنها تبدو اليوم أنها نسيت ذلك، فالصداقة الفرنسية المغربية أعمق بكثير وأكثر صلابة من أن تحطمها صرخات الإحباط.
