دخلت المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية في قطاع الصيدلة، مرحلة تصعيد جديدة بإعلانها خوض إضرابات وطنية متتالية، من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على خدمات الصيدليات عبر التراب الوطني.
وجاءت هذه الخطوة، ردا على ما اعتبره المهنيون تهديدا مباشرا لبنية المهنة، في ظل توصيات تدفع نحو تحرير رأسمال الصيدليات.
وطالبت هذه النقابات، في مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بعقد لقاء عاجل لمناقشة ملف تحرير الرأسمال والملف المطلبي المتكامل، ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.
في المقابل تدعو توصيات مجلس المنافسة إلى فتح رأسمال الصيدليات أمام الشركات الكبرى، وهو ما تعتبره الهيئات المهنية مساسا بجوهر الصيدلية كمرفق صحي.
ولم تخفِ هذه النقابات، انتقاداتها للقرار، متحدثة عما وصفته إقصاء للتمثيليات المهنية أثناء إعداد الدراسة، ومعتبرة أن المقارنات المعتمدة مع تجارب أجنبية لا تراعي خصوصية المنظومة الصحية الوطنية، إذ أن القضية بالنسبة للصيادلة، مسألة تتجاوز الجانب الاقتصادي لتلامس استقلالية القرار المهني وكل ما يرتبط بضمان حياد الاستشارة الدوائية.
