جدد حزب التقدم والاشتراكية دعوته، الحكومة، إلى مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وإلى إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” في المحمدية.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، توصل به موقع “كيفاش”، أنه تناول في اجتماعه استمرار أسعار المحروقات في “الارتفاع الصاروخي”، ومعها أثمنة عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية.
وجدد الحزب مطالبة الحكومة بالتدخل، بِما يتيحه لها القانون من وسائل، من أجل ضبط الأسعار والحد من الغلاء، ولا سيما من خلال خفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال، وعبر دفع شركات توزيع المحروقات نحو الاعتدال في مُراكَمة الأرباح الفاحشة المُقَدَّرة بملايير الدراهم، تعبيراً منها (شركات المحروقات) عن الحسِّ التضامني والمواطناتي في هذه الظروف العصيبة التي يئن خلالها المواطنُ تحت لهيب الأسعار والجفاف وقلة فرص الشغل”.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى “الكلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصادُ الوطني، من جرَّاءِ وضعية الإغلاق التي تعيشها المِصفاة، مِمَّا يُفضي إلى ارتهانٍ أكبر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بِفِعلِ غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين”.
وكان حزب التقدم والاشتراكية اقترح على الحكومة إحداث مصفاة جديدة (إضافية) لتكرير النفط، بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية “لاسامير”، عبر “الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة”، أو أيِّ “وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى”، عبر سؤال كتابي وجهه فريق الحزب بمجلس النواب إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأوضح الحزب أنه من أجل مواكبة ارتفاع حاجيات الاقتصاد الوطني من الطاقة، فإنه “يتعين تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين”.
واقترح الحزب على رئيس الحكومة إلى “جانب استعادة “لاسامير”، المبادرة إلى “الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة”، أو أيِّ “وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى” من أجل “إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط”.
