أسماء الوكيلي
أجل مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الخميس (13 دجنبر)، البت في مشروع مرسوم جديد من شأنه أن يحدث جهازا جديدا يعنى بمراقبة المخالفات في المقالع.
وينص مشروع المرسوم على تحديد شروط وكيفيات تعيين “أعوان شرطة المقالع” وبمعاينة المخالفات، والذي يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون 27.13 المتعلق بالمقالع، والذي يشترط في أعوان شرطة المقالع التوفر على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف أو مهندس، و”الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر بشأنها”.
ويلزم النص الجديد أعوان شرطة المقالع “قبل مباشرة مهامهم بأداء اليمين القانونية، وفقا للتشريع الجاري به العمل”، مع “حمل بطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز”، وارتداء “زي نظامي، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة تلحكومية المكلفة بالتجهيز”.
ويمكن القانون أعوان شرطة المقالع من “الولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية”، ويلزم مستغلي هذه المقالع بمنح الأعوان “جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم”.
وتؤكد الحكومة على أن النص الجديد يهدف إلى “مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع”، علاوة على كونه”كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية”.
وتشدد الحكومة على أنه “أصبح من الضروري، تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
