أطلقت الجمعية المغربية للوقاية من المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل، المعروفة بـ”نفوس”، أمس الخميس (23 مارس)، حملة وطنية تدعو إلى تجريم التحرش في العمل ومعاقبة مقترفيه، مع توقيع عريضة وطنية موجهة إلى رئيس الحكومة، من أجل تغيير مدونة الشغل لتتضمن الاعتراف بالتحرش في العمل.
واعتبرت جمعية “نفوس”، في بلاغ لها، أن مقترحها “بمثابة خطوة ثابتة في طريق الرقي بالمحيط المهني والإلمام به وضبطه، بحماية الأشخاص المعرضين لهذه الآفة، رجالا ونساء، وخصوصا هذه الأخيرة، باعتبارها الأكثر عرضة لجل أنواع العنف من تحرش لفظي وجسدي أو إرهاق مهني، فضلا عن ما يترتب عنه من أضرار على الصحة النفسية”.
وأوضح البلاغ ذاته أن هذه الحملة تهدف إلى تحسيس المجتمع المدني، وخصوصا الاتحادات العمالية وأرباب العمل والوزراء والمنتخبين، والدفع بهم إلى تعديل قانون الشغل، بغية الاعتراف بالتحرش في العمل وإرساء مقتضيات زجرية في حق المتحرشين في المجال المهني، والاعتراف بالمعاناة التي تعاني منها بعض الأجيرات بسبب تعرضهن للتحرش في العمل وفرض عقوبات على فاعليه.
وأبرزت الجمعية أن الحملة تعتمد على توقيع عريضة وطنية، وتقديمها إلى رئيس الحكومة طبقا للقانون العضوي رقم 44.14، (المنشور في العدد 6492 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18 غشت 2016)، المتعلق بالعرائض.
وتهدف هذه الحملة، حسب الجمعية، إلى “إرساء مفهوم الصحة المهنية الذي يضم الوقاية من الأمراض الجسدية والنفسية وكذا الاجتماعية للأجراء، التي سيشرف عليها فاعلون متخصصون يتواجدون داخل المؤسسة أو خارجها”.
