في ظل معاناة مالية الحكومة من العجز المتفاقم، نتيجة الأزمات الدولية التي أرخت بظلالها على مخصصات صندوق المقاصة، وتبعات الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، يبدو أن حكومة عزيز أخنوش ماضية في اتجاه تنظيم جبائي أكبر للتجارة الإلكترونية، كيفاش؟
4 ملايين إرسالية
فقد أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء (21 يونيو)، أن استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية، “يروم تحقيق العدالة الجبائية”.
وأوضح لقجع، في معرض رده على أسئلة حول الإجراءات والتدابير المتخذة، لتشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة على المنصات الإلكترونية، بمجلس المستشارين، أن “هناك أزيد من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم، تَبيّن أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المائة عنها، مشددا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب”.
وأكد الوزير المنتدب أن المرسوم رقم 2.22.438 “لا يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، بل حماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان ملايين الأسر، مشيرا إلى أن مبادلات الأسر وأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لن تخضع لأي رسوم جمركية”.
التدليس من أجل الإعفاء
وأوضح لقجع، في حديثه أمام مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان، أن الوضع القائم أفرز “ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئة الإرساليات على عدة مستفيدين، رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص”.
وأضاف الوزير أن هذا التدليس يأتي “بهدف عدم تجاوز سقف 1250 درهما، المعفي من التضريب ومن استيفاء باقي الإجراءات المسطرية والقانونية المعمول بها، في إطار مراقبة التجارة الخارجية، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية، وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة”.
ولحماية التجارة والصناعة الداخليتين التي تشغلان الملايين من المواطنين، قال لقجع إنه “سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 إستثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية، من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الإستيراد بصرف النظر عن قيمتها”.
رسالة طمأنة
في المقابل بعث الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، داخل مجلس المستشارين، رسالة طمأنة إلى المغاربة، أكد خلالها أن “هذا التدبير لا يهدف بأي شكل من الأشكال، حرمان المستهلك من التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يرمي إلى حماية كل من المواطن والإقتصاد المحلي على حد سواء”.
واعتبر لقجع أن إشكالية التجارة الإلكترونية هي في الحقيقة إشكالية عالمية، نظرا لما تطرحه من تداعيات على عدة أصعدة وقد انكبت المنظمة العالمية للجمارك، على تدارس هذه الوضعية لإيجاد الإطار المناسب لترشيد هذا النوع من التجارة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، الخميس الماضي (16 يونيو)، على مشروع مرسوم يهدف إلى استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية، من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات، سيدخل حيز التنفذ ابتداء من 1 يوليوز المقبل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن الممارسات التدليسية تضر بالتجارة المحلية والصناعة المغربية ككل، وتحرم الدولة من موارد هامة، وهو ما يتطلب، بحسب الوزير، تقنين هذا المجال عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة، مبرزا أن رقم هذه المعاملات بلغ حوالي 1 مليار درهم في سنة 2021، ويتوقع أن يصل إلى ملياري درهم في السنة الجارية.
