تحدث فوزي لقجع، الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، اليوم الخميس (17 فبراير)، عن النقاش الدائر حول أسعار القمح.
الدقيق المدعم
وقال لقجع، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة مجموعة من المواد، من بينها حصيص الدقيق يطلق عليه اسم “الدقيق المدعم”، بـ6,25 مليون قنطار سنويا.
وأضاف لقجع أنه “في سنة عادية الدولة كتخصص مليار و300 مليون درهم باش تعاون وباش تساعد هاد الحصيص ديال الفارينة باش تباع فالسوق ب200 درهم للقنطار”، مشيرا إلى أنه “يلا خدينا سنة عادية بحال 2019 وخدينا قانون المالية غادي نلقاو الدعم الموجه للفارينا، بطبيعة الحال للاستعمالات ديالها الاساسية اللي هي الخبز والمشتقات، غادي تلقاو مليار و300 مليون”.
وشدد لقجع أنه انطلاقا من سنة 2020 الأثمان في السوق العالمية بدأت ترتفع، قائلا إنه “في سنة 2020 معدل الحبوب فالسوق العالمية كان 290 دولار للطن، هاد 290 دولار للطن كان فيها ارتفاع تقريبا بالثلث يعني 34 فالمائة بالضبط لسنة عادية”.
الحكومة تتحمل 80 درهم
وتابع أنه “فسنة 2021 زاد هاد الارتفاع ووصلنا 315 دولار للطن”، وأن “هاد الارتفاعات بطبيعة الحال حنا عندنا ثمن ماشي مقنن ولكن متعارف عليه تاع الخبز، ولكن را كل الأنواع الأخرى اللي كتستعمل الدقيق الثمن ديالها ماشي مقنن”، وبالتالي يصيف لقجع أنه “باش نضمنو هاد الخبز ونضمنو القدرة الشرائية ديال المواطنين، اللي كيستعملو الدقيق في البيوت ديالهم، كاين واحد الثمن اللي متعارف عليه اللي هو 260 درهم للقنطار”.
وأكدت لقجع أن “هاد الظروف اليوم اللي كيعرفها القمح الارتفاع فالأسواق عالمية والنقل تزاد من 25 دولار ل35 دولار، هادي كلها عوامل مجتمعة، خلات بأن القنطار تاع القمح اللي غادي يدخل عندنا، يكون ب 340 درهم للقنطار عوض 260 درهم اللي كاينة فالسوق”.
وأوضح أنه “في السنة العادية يعني ف2019 الحبوب كلها كانت كتدخل بواحد السعر اللي هو 260 درهم، والدولة كانت كتفرض رسوم جمركية باش تحافظ على المحصول الوطني، ولكن أمام هاد الظروف لجأت الدولة بطبيعة الحال باش تاخذ الإجراءات ديالها، وأول إجراء هو أننا حبسنا ديك الرسوم الجمركية اللي كنا كنفرضو على الاستراد في فترتين من فبراير حتى 15 ماي 2021 باش نفتحو المجال من بعد للإنتاج الوطني وحبسنا أيضا من نونبر 2021 حتى لأبريل المقبل 2022”.
