قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “السياق الدولي الذي نعيش فيه سياق صعب”، وأبرز متفاعلا مع أسئلة الصحفيين بخصوص غلاء الأسعار، أن “الأمر من الصعب شرحه على السياسي للمواطنين، أكثر مما هو صعب على الصحفي”.
وأبرز بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (17 فبراير)، أن “الأسعار ملتهبة على الصعيد الدولي، والحكومة تقوم بمجهود كبير للحفاظ على أثمنة المواد الأساسية”.
ولفت الناطق باسم الحكومة، إلى أن “قانون مالية 2022 جاء بمجموعة من الإجراءات، الهدف منها هو الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، بما فيها من ترقيات الموظفين وإلغاء الضرائب التي كان الموظف ملزما بها، وجعلها من واجبات الشركات مثل المساهمة التضامنية وغيرها من الإجراءات”.
وشدد بايتاس، في السياق ذاته، على أن “ورش الحماية الإجتماعية جاء كذلك للتخفيف من الكلفة الطبية التي كانت تتحملها مجموعة من الأسر كانت خارج الحسابات وتقدر بـ 11 مليون مواطن”.
وكان وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، قد أكد في لقاء صحفي، امس الأربعاء (16 فبراير)، أن “الحكومة تتفهم القلق الذي ينتاب المواطنين إثر ارتفاع الأسعار، وتشتغل يوميا لتتبع أسعار المواد وضبطها… حنا حكومة ديال المغاربة، وكنشتغلو باش نخففو عليهم ونزيدوهم للقدام… هذا هو الاهتمام ديالنا”.
وفي ما يتعلق بصندوق المقاصة ودوره في امتصاص ارتفاع الأسعار، أكد وزير الصناعة، أن “صندوق المقاصة كان مبرمج فيه 12 مليار فالأول وطلعناه لـ17 ودابا غادي يوصل لـ20 مليار… وغادي ندعمو باش نخففو حيت ميمكنش لينا نزيدو فثمن البوطة”.
