• القانون 08.12.. نقابات وهيئات القطاع الخاص للأطباء تطرح تعديلات وتدعو إلى إصلاح شامل للهيئة الوطنية
  • تحصين حق الملكية واستقرار المعاملات.. إصلاح جديد في التوثيق العقاري
  • يونس العيناوي: نائل اختار المغرب منذ البداية والركراكي لعب دورا حاسما في انضمامه للأسود
  • وهبي: لن نلعب تحت ضغط الحسابات… ولا مشكلة لدينا في الذهاب إلى المكسيك
  • المحمدي: هدفنا إسعاد الجماهير المغربية ومواصلة التألق
عاجل
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 على الساعة 13:11

لقاء أمني رفيع في مراكش.. حموشي يستقبل رئيس شرطة الأمم المتحدة لبحث شراكات أمنية دولية

لقاء أمني رفيع في مراكش.. حموشي يستقبل رئيس شرطة الأمم المتحدة لبحث شراكات أمنية دولية

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الثلاثاء (25 نونبر)، فيصل شهكار، رئيس جهاز الشرطة التابع لهيئة الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام لشؤون سيادة القانون.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الاستقبال جوى بفضاء “حدائق المنارة” بمدينة مراكش، الذي يحتضن الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، التي تتواصل أشغالها ما بين 24 و27 نونبر 2025.

وعبّر فيصل شهكار، هلال اللقاء، عن رغبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في تقوية التعاون والشراكة الأمنية مع مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية، بما يسمح بتعزيز وتدعيم قوات الشرطة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، سواء في مركزها الرئيسي في نيويورك أو في بعثاتها الخاصة بعمليات حفظ السلام في أماكن التوتر عبر العالم.

وشدد رئيس شرطة الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام لشؤون سيادة القانون في مقابلته مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، على أهمية الاستفادة من الموارد البشرية الشرطية المغربية في مختلف مهام الأمم المتحدة، بالنظر إلى خبرتها الميدانية، ومستوى تأهيلها العالي، فضلا عن إتقانها للغات التي تسمح لها بالانتشار والعمل في العديد من مناطق العالم.

ويندرج هذا اللقاء، حسب البلاغ ذاته، في سياق الاجتماعات الثنائية التي يجريها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، المنعقدة حاليا بمراكش.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون وتقوية الشراكات الأمنية بين المملكة المغربية ومختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يخدم قضايا الأمن الشامل ويسمح بالتصدي لمختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.