في ظل تداعيات الفيضانات التي ضربت مدينة القصر الكبير ومناطق مجاورة، وما خلّفته من أضرار مادية وأوضاع إنسانية صعبة، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إعلان القصر الكبير منطقة منكوبة، مع فتح اكتتاب وطني لدعم ضحايا هذه الفاجعة الطبيعية.
وشددت المنظمة في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، على ضرورة تفعيل آليات التعويض والدعم العاجل، وضمان حماية الحقوق الأساسية للمتضررين، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية
وأشادت المنظمة بمجهودات فرق الإنقاذ، مسجلة أن “عمليات الإنقاذ التي تمت على مستوى التدخلات التي باشرتها السلطات المحلية والقوات المساعدة الملكية، وفرق الوقاية المدنية، والدرك الملكي والأمن الوطني، بما في ذلك عمليات الإنقاذ الجوية والبرية ونقل السكان إلى مراكز الإيواء المؤقتة، في ظل ظروف مناخية معقدة حفاظا على الحق في الحياة”.
وانطلاقا من التزامها بالدفاع عن الحقوق الإنسانية، شددت المنظمة على أن “إعطاء الأولوية لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وباقي الحقوق الأساسية الأخرى” يجب أن يظل في صلب تدبير مثل هذه الأزمات.
وفي السياق ذاته، ثمّنت المنظمة “التدخل الاستباقي للسلطات العمومية الذي جنب المناطق المعنية بالفيضانات سقوط أرواح في صفوف الساكنة”، كما نوهت بـ”الكيفية السلسة والمهنية التي تم بها إخلاء الساكنة من المناطق المعنية بالفيضانات”.
وعبرت المنظمة عن “تضامنها الكامل مع جميع الأسر التي فقدت منازلها أو اضطرت إلى مغادرتها تحت ضغط الظروف المناخية الخطيرة، ومع كل المتضررين/ات من هذه الفاجعة الطبيعية”.
كما دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها “إعلان المناطق الأكثر تضررا مناطق منكوبة، لفتح المجال أمام آليات التعويض والدعم المادي العاجل، لضمان تمكين ساكنة هذه المناطق من الولوج إلى الخدمات الأساسية في ظروف تحترم كرامتهم الإنسانية”.
وفي الشق المتعلق بالحق في التعليم، طالبت المنظمة بـ”تفعيل آليات التعليم عن بعد، وكذا الحضوري في مراكز الإيواء، وفي مختلف المناطق المعنية بالتوقف الدراسي والجامعي، حفاظا على الحق في التعليم”.
وشدد البلاغ كذلك على ضرورة توفير المساعدات الأساسية، حيث دعت السلطات إلى “ضمان توفير المساعدات العاجلة للمتضررين داخل مراكز الإيواء، بما في ذلك الغذاء، الرعاية الصحية، الدعم النفسي، وحماية الفئات الهشة كالأطفال، النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة حفاظا على كرامتهم الإنسانية”.
كما طالبت بفتح باب التضامن الوطني، داعية “الجهات المختصة إلى الإعلان عن فتح اكتتاب وطني للمساهمات المالية أمام المواطنات/ين، والقطاع الخاص والداعم والشخصيات العامة، لدعم كل الجهود الإنسانية التي يتم بذلها لفائدة ضحايا الفيضانات”.
