صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء (2 ماي)، في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 19/17 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، لدى تقديمه مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يتيح للحكومة رفع الرسم المحدد حاليا في 30 في المائة إلى 135 في المائة، وذلك من أجل المحافظة على أسعار تسويق المحصول الوطني من القمح اللين.
وأفاد الوزير بأن المحصول الوطني من القمح اللين من المرتقب أن يناهز هذه السنة 49 مليون قنطار، موضحا أنه بالنظر إلى وفرة المنتوج المحلي وانخفاض الأسعار في السوق الدولية، فإن الإبقاء على الرسم الجمركي الجاري به العمل حاليا (30 في المائة) سيلحق الضرر بالفلاحين المغاربة.
