أعلن كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بـ”واقعة استيراد الغازوال الروسي، والشيات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.
وأوضح كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في بلاغ مشترك، أن هذه المبادرة الرقابية تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المُثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها ، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها.
كما تأتي هذه المبادرة الرقابية للوقوف على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
وتهدف مكونات المعارضة من وراء هذه المبادرة، يضيف البلاغ ذاته، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال.
كما تهدف المكونات المذكورة، من وراء المبادرة إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية كل من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.
وكان عضو الفريق الاشتراكي، عبد القادر طاهر، أثار جدلا كبير بعد كشف في سؤال كتابي أن شركات لتوزيع المحروقات تقوم باستيراد الغازوال الروسي بأسعار أرخص ب70 في المائة مقارنة لواردات هذه المادة من الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، ثم بيعها بالأسعار المتداولة بالسوق المحلية، مما جعل هذه الشركات تجني أرباحا طائلة.
وأشار البرلماني إلى تقارير دولية كشفت أن المغرب أصبح يستورد نصف حاجياته من السوق الروسية.
وفي ردها على هذه الاتهامات، قالت الحكومة، على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مارس الماضي، إن واردات الغازوال الروسي تتراوح عند 10 في المائة، وذلك حسب طلب السوق الداخلية، مثلا في سنة 2020، سجلت هذه الواردات نسبة 9 في المائة، وذلك قبل أن تتراجع إلى 5 في المائة في 2021، لتعود من جديد إلى 9 في المائة في سنة 2022.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن استيراد الغازوال حر بالمغرب، وأن شركات التوزيع، تستورد حسب حاجيات السوق الوطنية.
وبالنسبة للأسعار، أشار الوزير إلى أنها تخضع لقانون العرض والطلب، علما أن أسعار الغازوال بالأسواق الدولية خلال هذه الفترة، تبقى متشابهة، مهما كان مصدر استيرادها.
