طالب الاتحاد المغربي للشغل بضرورة اللجوء إلى قانون مالي معدل لتخفيف المديونية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة.
وقال عز الدين زكري، مستشار بالغرفة الثانية عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في مداخلة بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (17 ماي)، إن أسعار الغاز والمحروقات عرفت ارتفاعات صاروخية تحملها المواطن وحده، وذلك نتيجة القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة بتحرير أسعار هذه المواد دون حسيب ولا رقيب بمبرر أن صندوق المقاصة أصبح يؤثر على ميزانية الدولة، وبالتالي تلجأ إلى المديونية.
وأضاف المستشار أنه “لا المواطن استفاد من آثار هذا القرار، ولا المديونية انخفضت، بل أثر كثيرا على القدرة الشرائية للمواطن وبالخصوص الطبقات الشغيلة”، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض ثمن برميل البترول الخام، لازال المواطن يؤدي فارق انخفاض الثمن ولازال الكازوال بـ14 درهم كما كان عليه حينما كان ثمنه 140 دولار للبرميل.
وذكر المتحدث بأن فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل طالب غير ما مرة “بمراقبة وتسقيف الأسعار واقترح على الحكومة تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة إلى حين استقرار الأسعار، ولكن (لا حياة لمن تنادي) لم نجد آدانا صاغية لاقتراحاتنا”.
وتساءل المستشار البرلماني مخاطبا نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، “فمن الرابح من آثر ارتفاع الأسعار؟ فطبعا ليس المواطن العادي فالرابح الأول هم أصحاب الوساطة (السماسرة) ثم خزينة الدولة، لأنه بارتفاع الأسعار يرتفع رقم المعاملات وبالتالي ترتفع المداخيل الضريبية”.
واعتبر زكري أن “هذا ما أفسد الفرضيات التي تقدمتم بها في مشروع قانون المالية لسنة 2022، فمثلا: كانت فرضية ميزانية 2022 من الانتاج الداخلي من الحبوب تناهز 8 مليون طن، بينما الاستهلاك الوطني من الحبوب يفوق 10 مليون طن، إلا أن التوقعات الحالية لن تتعدى هذه السنة 3 مليون طن. بينما أسعار الحبوب العالمية تضاعفت بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وهاتان الدولتان يعدان من المنتجين والمصدرين الأوائل في العالم، والهند اتخذت قرار بمنع تصدير الحبوب لضمان أمنها الغذائي”.
وتابع المتحدث متسائلا: “لضمان الأمن الغذائي للمغاربة، هل ستظل الحكومة تدعم الحبوب وبالخصوص القمح الذي يعد من المواد الغذائية الأساسية وتحافظون على القدرة الشرائية للمغاربة؟ أم أن لديكم ما يكفي من العملة الصعبة لاستيراد الخصاص من الحبوب إن وجد في السوق العالمية؟ أم ستلجؤون إلى المديونية من جديد من أجل الاستهلاك لا للاستثمار لسد الخصاص لهذه المواد؟ أما اللجوء إلى قانون مالي معدل، فهذا قد استبعده رئيس الحكومة في تصريحاته الأخيرة”.
