ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد ايت طالب، بمعية الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، يومه الجمعة (2 فبراير)، بالرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة حول تنسيق تبسيط الإجراءات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن توقيع هذه الاتفاقية الإطار للشراكة يأتي في إطار الدينامية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية التي دعا جلالة الملك محمد السادس، لإصلاحها وإعادة هيكلتها بما يضمن التنفيذ السليم والناجع لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، ولاسيما الركيزة الرابعة التي تهم رقمنة القطاع الصحي، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية تأتي لتحديد إطار الشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها، وتبسيط وتسهيل المتابعة الطبية، وكذا تنسيق العلاجات بين مهنيي الصحة، وتيسير إجراءات استرداد تكاليف الرعاية الطبية للمريض، وذلك عبر إرساء واجهة موحدة لتوافق واجهات حلول الملف الطبي المشترك وأوراق العلاجات الإلكترونية على المستوى الوطني، مع ربط هذه الحلول ببرامج تدبير المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وكذا مع تلك المتعلقة بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص؛ بالإضافة إلى استخدام هذه الحلول من قبل المرضى ومهنيي الصحة من خلال تطبيقات أو بوابات إلكترونية مخصصة.
كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار مواكبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية لرقمنة مختلف القطاعات.
وتهدف هذه الحلول إلى تحسين تجربة المرضى ومهنيي الصحة من خلال وضعهم في صلب الرعاية الصحية وتوفير الولوج السلس إلى ملفاتهم الطبية عبر الملف الطبي المشترك، وتبسيط إدارة طلبات الأداء عبر ورقة العلاج الإلكترونية، فضلا عن تقليل العبء الإداري على مهنيي الصحة للحصول على تكفل طبي أكثر فعالية.
كما تتوخى هذه الحلول تعزيز جودة التكفل والرعاية الصحية من خلال وضع نظام تنسيق رعاية مثالي يتيح تسهيل وصول المهنيين الصحيين إلى المعلومات الطبية الكاملة للمرضى، وبالتالي تقليل مخاطر الأخطاء الطبية وتحسين دقة التشخيص، فضلا عن تقليص وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للمرضى ومهنيي الصحة، وتمكين المرضى من الولوج إلى المعطيات الطبية الخاصة بهم.
تعهدت جميع الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الإطار للشراكة، كل في مجال اختصاصاته، بالتعاون بشكل فعال ومشاركة المعلومات الأساسية بشكل استباقي مع جميع الأطراف، إضافة إلى الالتزام بتنسيق التعاون الجماعي لبناء الحلول بشكل مشترك، لضمان تكامل سلس وفعال ومتسق، لصالح المرضى، ومهنيي الصحة، ومنظومة الصحة الرقمية بأكملها، فضلا عن توفير الشروط والظروف المثلى لتنفيذ جميع بنود هذه الاتفاقية، والتواصل بطريقة منسقة ومشتركة للإعلام والتحسيس وإشراك الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الصحية.
