• في مقرر رسمي.. وزارة الصحة تخفض أسعار أدوية مخصصة لعلاج السرطان
  • لم تستدعي سفيرها للتشاور.. الجزائر تخرق القاعدة وتتأسف لتجديد أمريكا دعمها لمغربية الصحراء
  • زوجة محمد الشوبي ل “كيفاش”: خاصو عملية زراعة ديال الكبد والحالة ديالو فتحسن
  • الديربي البيضاوي.. الرجاء كيوجد للوداد خارج كازا!
  • البلد الإفريقي الوحيد في المعرض.. السعدي يفتتح الجناح المغربي في ملتقى ميلانو
عاجل
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 على الساعة 22:30

لافوكا أرخص من البطاطا.. غلاء أسعار الخضر يثير التساؤل!

لافوكا أرخص من البطاطا.. غلاء أسعار الخضر يثير التساؤل!

واش البطاطا أغلى من لافوكا؟.. وعلاش لافوكا دايرة غِير عشرة الدراهم، مقارنة بالثلاثي “بطاطا.. البصلة.. ماطيشة”؟.. أسئلة وأخرى تناقلها ناشطون على  وسائل التواصل الاجتماعي، كتعبيرٍ عن استغرابهم للهيب أسعار الخضر الأساسية والمطلوبة بشكل يومي تقريباً، على الموائد المغربية، مقارنة بفواكهَ لا تعدو أن تكون في وقتٍ قريب مضى “بريسيتجا” لدى الأسر محدودةِ الدخل، همّها الوحيد توفير “الكاميلا”.

آش واقع؟

تضخم أسعار الخضر، وباقي المواد الأساسية، موضوع يتناوله المواطنون في كل فرصة وحين، إلا أن عددا من الخضر تجاوزت الـ 10 دراهم للكيلو غرام الواحد، لتتعدى بذلك أثمنة الأفوكادو “لافوكا” والموز، التي لا يتجاوز ثمنها أحيانا 10 دراهم.

فرغم الإجراءات الحكومية للحد من تبعات “التضخم” إلا أن جيوب المستهلكين اكتوت بلهيب الأسعار، خصوصا ثلاثي الخضر الأكثر استهلاكا، “باطاطا.. ماطيشة.. البصلة”.

في المقابل، فرضيات أخرى تربط انخفاض أثمنة الفواكه الاستوائية مثل الأفوكا والموز، بارتفاع عمليات الاستيراد، ووفرة المنتوج المحلي منها، كعوامل ساهمت في تراجع أسعارها مقارنة بالخضر، وبشكل أصبح يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين.

الخضر الأساسية

وخلال جولة ميدانية، رصد موقع “كيفاش” أثمة بعض الخضر والفواكه، التي لا يقل سعرها عن 10 دراهم، إضافة إلى مصاريف الشحن والنقل وأرباح الموزعين التجار الصغار.

الهيآت الممثلة لمنتجي ومصدّري الخضر والفواكه في المغرب، تتقاسم في تصريحاتها العبارات نفسها، المتعلقة بالعوامل المؤثرة على أثمنة المنتجات في الأسواق، مثل ارتفاع أسعار المحروقات، ونقص التساقطات المطرية، فضلا عن تضرر المنتوج الفلاحي ومحاصيل الخضر من درجات حرارة قياسية، خاصة في مناطق سوس والغرب.

وتعتبر الحكومة أنها قامت بإجراءات مهمة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص آثار الغلاء، من بينها إطلاق استراتيجيات قطاعية في قطاع الفلاحة والصناعة والسياسة المائية، ودعم العديد من المواد كالقمح والغاز، إلى جانب محافظتها على أسعار الماء والكهرباء، والقيام بإجراءات تنظيمية لمراقبة الأسواق وتتبع تمويلها، كما أكدت على ذلك غير ما مرة، في تصريحات سابقة، نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.