• أزمة مشروع قانون المحاماة.. جمعية هيئات المحامين تمدد التوقف الشامل عن العمل
  • من طفل هددته الإعاقة إلى نجم يقود المغرب في المونديال.. قصة إسماعيل صيباري الملهمة
  • جدل مقترح قانون المحروقات.. مهنيو نقل البضائع يهددون بالتصعيد
  • بأرقام استثنائية.. العيناوي ينال إشادة فيفا بعد تألقه مع الأسود
  • في فاس.. شوكي يضع حماية القدرة الشرائية في قلب “برنامج الأحرار”
عاجل
الأربعاء 13 مايو 2026 على الساعة 10:45

لارتباطهم بحزب الله اللبناني.. الإمارات تدرج 16 فردا و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية

لارتباطهم بحزب الله اللبناني.. الإمارات تدرج 16 فردا و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء (12 ماي)، إدراج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بـ “حزب الله” اللبناني.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فردا من جنسية لبنانية و5 كيانات يوجد مقرها في لبنان في قائمة الإرهاب المحلية، وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القرار يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وبموجب القرار، تضيف الوكالة، يتعين على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة، بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.

وأضافت أن القرار يعكس الموقف الإماراتي الثابت والراسخ تجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومنع أي مصادر لتمويل الجماعات والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تبذل جهودا واسعة في التصدي للتطرف والإرهاب من خلال رؤية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، ومراقبة القنوات المالية المشبوهة وتجفيف مصادر الدعم غير المشروع، وذلك لضمان محاصرة هذه الآفات والحد من انتشارها، والقضاء على التمويل العابر للحدود.