مروة السوسي (الرباط)
اشتكى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون من ضعف الاعتمادات المرصودة في ميزانية الاستثمار لمندوبيته خلال السنوات الأخيرة “وعدم مواكبتها لارتفاع الساكنة السجنية”.
وحسب التامك، سجلت هذه الاعتمادات استقرارا ما بين 2013 و2016 مقابل ارتفاع الساكنة السجنية بنسبة 9.32 في المائة في الفترة نفسها، لتصل بذلك نسبة الاكتظاظ في السجون إلى 38 في المائة.
ولفت التامك، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لمندوبيته أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء (24 ماي)، إلى أن المشاريع المنجزة مكنت من خفض نسبة الاكتظاظ من 45 في المائة أواخر 2014 إلى 38 في المائة أواخر 2016، مع الرفع من المساحة المخصصة للإيواء لكل سجين من 1,59 متر مربع عند متم سنة 2012 إلى 1,86 متر مربع عند متم سنة 2016.
على صعيد آخر، كشف التامك أن المندوبية العامة بصدد البحث حاليا عن صيغ تشغيل السجناء بشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خلق وحدات إنتاجية داخل المؤسسات السجنية تتيح للسجناء الاستفادة من تكوين تطبيقي وكذا من مقابل مادي، وفقا لمقتضيات قانون الشغل، كما تم إدراج الإطار القانوني لعمل السجناء ضمن المجالات ذات الأولوية في مشروع إصلاح القانون المنظم للسجون.
