في ظل تداول الفئة النقدية الجديدة من 100 درهم، برزت إلى الواجهة ملاحظات حول وجود تشابه بصري نسبي بينها وبين الورقة القديمة من فئة 200 درهم، وهو ما أثار انتباه عدد من المواطنين والتجار على حد سواء.
وفي السياق ذاته، حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من الخلط بين الورقتين النقديتين، مؤكدا على ضرورة تعزيز اليقظة أثناء المعاملات النقدية اليومية.
وأبرز المرصد، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنه تابع بـ”اهتمام بالغ ما تم تسجيله من ملاحظات وشكايات متفرقة من طرف مواطنين وتجار، بخصوص وجود تشابه نسبي وملحوظ بين الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم والورقة النقدية القديمة من فئة 200 درهم، وهو تشابه قد يخلق ارتباكاً غير مقصود أثناء بعض المعاملات اليومية”.
ولفت المرصد، إلى أن “هذا التشابه لا يرقى إلى حد التطابق أو العيب النقدي، ولا يشكك بأي شكل من الأشكال في مصداقية العملة الوطنية، غير أنه تشابه بصري نسبي يبرز خصوصاً في تقارب الأبعاد العامة للأوراق النقدية؛ وتشابه نسبي في الألوان السائدة (درجات بنية/مائلة للأحمر)؛ وسرعة المعاملات اليومية أو ضعف الإضاءة؛ إضافة الحالات المرتبطة بكبار السن أو الأشخاص ذوي ضعف البصر”.
ودعا المرصد، ضمن بلاغه، “المواطنات والمواطنين إلى التحقق الجيد من الفئة النقدية عند التسلم أو الأداء؛ والتجار والمهنيين إلى التعامل بمزيد من الانتباه والمسؤولية، حفاظاً على الثقة المتبادلة”.
وطالب مرصد حماية المستهلك الجهات المختصة بـ”مواصلة جهود التواصل والتحسيس بخصائص الفئات النقدية الجديدة”.
