كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف ما يناهز 44 مليار درهم، والتي تم تبديدها بأشكال مختلفة بالتزوير والتحايل على القانون… بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه “بعد محكمة الاستئناف بفاس، والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية، يأتي الدور على محكمة الاستئناف بمراكش، والتي أحالت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من الملف الذي يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع للمحكمة ذاتها”.
ولفت المحامي والفاعل الجمعوي، إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق أن تقدمت بشكاية بخصوص الملف إلى رئيس النيابة العامة.
وأوضح المحامي الغلوسي، أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وهو الآن يعكف على دراسته لاتخاذ المتعين بخصوصه”.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينته أنه “من المنتظر أن يطيح الملف بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع”، مردفا بالقول: “هذه خطوة إيجابية ولكن لابد من التذكير بمطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص فضيحة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وهي فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس”.
