اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب بخصوص مشروع قانون المهنة تتضمن “تراجعات خطيرة تمس باستقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات”، معلنة رفضها لعدد من المقتضيات التي وصفتها بأنها تهدد مكانة المحاماة وأدوارها الدستورية.
وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ صادر عقب اجتماعه أمس الخميس (21 ماي)، أنه قام بـ”التحليل لمختلف الجوانب المرتبطة بالنص المذكور”، قبل أن يخلص إلى “رفض المشروع لمجموعة من المقتضيات الإيجابية المنسجمة مع جزء كبير من التوافق المتفق عليه مع رئيس الحكومة”.
وفي المقابل، سجل البلاغ “تراجعات خطيرة تمس باستقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات”، معتبرا أن وجود “استهداف ممنهج للمحاماة في مشروعها وموقعها وأدوارها في الدفاع عن الحق والقانون، وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن والأمة بكل حرية”.
وأكد المكتب أن “التراجعات التي برزت خلال مناقشة المشروع بلجنة العدل والتشريع، والتي تأكدت في الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب، تجعل من معركة المحاماة معركة ذات بعد وطني”، مشددا على أن الجمعية “تتحمل مسؤولية تاريخية للوقوف وقفة صارمة في مواجهة ما يحاك للمهنة”.
وأعلن المكتب عن “تعميم تقرير حول مسار الحوار بشأن مشروع قانون المهنة وتطوراته”، إلى جانب عقد ندوة للنقباء يوم السبت 30 ماي 2026 بضيافة هيئة المحامين بالرباط، مع “التوصية بعقد الجموع العامة للهيئات يوم 26 يونيو 2026 تنفيذا لقرار السادة النقباء”.
