انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وضعية محاكم المغرب من حيث ظروف عمل قضاتها وموظفيها والتجهيزات في مرافقها.
كراسي مقشرة وكاشيات ممحية
وهاجم الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قائلا: “خطاب وزير العدل حول توفير الشروط الملائمة لرجال ونساء القضاء لإنتاج العدالة، لا يتعدى أسوار وزارته ذلك أن بعض مكاتب القضاة والموظفين لاتتوفر على الشروط الضرورية لممارسة مهامهم رغم أن صناديق المحكمة تستقبل ملايير الدراهم دون أن يكون لها أثر على أحوالها وظروف وشروط العمل بها”.
وطالب المحامي والفاعل الجمعوي، بإصلاح عميق لمنظومة العدالة تساهم في الإستثمار وتحقيق الأمن القانوني والقضائي”، معتبرا أنه “بمجرد ما يلج مستثمر ما وخاصة الأجانب مكتبا من مكاتب النيابة العامة أو مكتبا من مكاتب قضاة الحكم وخاصة بباب دكالة في مراكش (القسم الزجري )فإنه سيلاحظ كيف أن بعضهم يجلس على كرسي “مقشر ” ويصدر صوتا عند كل حركة يقوم بها سعادة القاضي”.
وتابع الغلوسي، في السياق ذاته “وبجانبه زميل له لا يختلف عنه حالا وفي مساحة ضيقة جدا لا تترك مجالا للسرية والخصوصية وكراسي يغني حالها عن السؤال، موضوعة للإستقبال لا تترك لك مكانا للتحرك أو المرور وفي هكذا ظروف يطلب منه أن يقيس قراراته بميزان العدل… إنه مجرد بشر يا سادة، أكثرمن ذلك فإن طوابع “كاشي ” بعض القضاة وخاصة في النيابة العامة تعرضت للمحو ولم يعد أثرها يظهر على الورق، ناهيك عن غياب تجهيزات وأدوات أخرى”.
70 عام ديال الترقاع
وفي تعقيب سابق بمجلس النواب، تطرق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى وضعية محاكم المملكة، معتبرا أنها نتاج سنوات من “الترقاع”.
وعن إحداث أقسام جديدة داخل محاكم قديمة، قال وهبي: “فبعض الأحيان كناخدو قرارات كنرقعو شي في شي حيت المحكمة التجارية بعيدة أجي نديرو أقسام في المحكمة الابتدائية وشكون غادي يحكم فيها واش قضاة المحكمة التجارية ولا الابتدائية”.
وشدد المسؤول الحكومي عن قطاع العدالة: “هاد الترقاع راه ما مخرجش 70 سنة وحنا كنرقعو محكمة بمحكمة”.
