لقي خمسة شبان من قرية تيغسالين في إقليم خنيفرة، مصرعهم في حادث غرق قارب للهجرة غير النظامية، كان يقلهم نحو جزر الكناري، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع.
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع خنيفرة، عبر بلاغ لها اليوم الثلاثاء (25 يوليوز)، مسؤولية هذه الفاجعة “للمنتخبين والسلطات بالإقليم، وعبرهم للدولة المغربية”.
وقالت الجمعية إن هذا “الحادث المأساوي ينضاف إلى سلسة من الوفيات في صفوف شابات وشباب الإقليم، هروبا من واقع البطالة والبؤس والقهر الذي يتخبط فيه الإقليم، والذي تتحمل فيه الدولة المغربية بمجالسها وسلطاتها المحلية كل المسؤولية”.
وأشارت الجمعية إلى أن خبر وفاة هؤلاء الشباب يأتي في “خضم تراشقات وتجييش للمنتخبين دفاعا عن صرف أموال طائلة لتنظيم مهرجان للرقص على معاناة ساكنة الإقليم، عوض الترافع من أجل مشاريع تنموية تستثمر خيرات المنطقة الغابوية والمائية والسياحية والمنجمية لتمتص شبح البطالة الذي يجثم على شباب وشابات إقليم خنيفرة”.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في الفاجعة وتوقيف ومحاسبة سماسرة الهجرة غير النظامية بالإقليم وعموم المغرب.
وكانت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” نقلت، أمس الاثنين (24 يوليوز)، عن مصادر أمنية إسبانية، خبر مصرع 4 مغاربة على الأقل، من بينهم امرأة، في حادث غرق قارب للهجرة غير النظامية.
وأوضح المصدر ذاته أن لم يتم بعد تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب، الذي غادر سواحل مدينة الداخلة، ولا عدد الناجين والمفقودين.
وكشف وكالة الأنباء الإسبانية أن الحادث وقع على بعد ستين كيلومترا من شمال مدينة الداخلة، وأن الضحايا ينحدرون من قرية تيغسالين في إقليم الخنيفرة، وتتراوح أعمارهم بين 21 و48 عاما.
وارتباط بالموضوع، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع خنيفرة عن استهجانها ورفضها “لتبذير ومحاولات تبذير المال العام بالإقليم، في ما لا يعود على ساكنة الإقليم بالنفع، وما لا يخلق أي نشاط مدر للدخل تستفيد منه المنطقة.
وطالبت بإنقاذ شابات وشباب الإقليم من براثين البطالة والبؤس، وما يترتب عنهما من ارتفاع مخيف لحالات الانتحار وركوب قوارب الموت واقتصاد الشوارع (تسول، دعارة، مخدرات، عرض متلاشيات…)”.
