يتواصل الجدل بشأن مصير 51 مرشحا للهجرة السرية الذين فقدوا، منذ حوالي 3 أسابيع، والذين ينحدرون من منطقة العطاوية في إقليم قلعة السراغنة، بعد ما أبحروا على متن قارب من مدينة أكادير في اتجاه جزر الكناري.
وساءل حزب التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن مآل هؤلاء الشباب.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، إن أسر هؤلاء الشباب وساكنة منطقة العطاوية يعيشون على وقع فاجعة وهول الصدمة التي هزت المدينة.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن أسر وعائلات الضحايا تتساءل عن المصير المجهول لأبنائها ضحايا الهجرة السرية الذين لازال الغموض يلف مصيرهم إلى حدود الساعة.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارته من أجل “تحديد مصير هؤلاء الشبان من راكبي قوارب الموت، الذين لم يظهر لهم أثر، والذين لم تصل أخبار عنهم إلى حدود الساعة، وإن كانوا لا يزالون على قيد الحياة”.
واستفسر حموني، وزير الداخلية، بشأن خطة الحكومة وتدابيرها للحد من استغلال شبكات التهجير لحاجة وضعف المواطنات والمواطنين.
مطالب بالتحقيق
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (فرع العطاوية)، ناشدت السلطات بـ”التحقيق والتحري والتدخل الفوري للكشف عن مصير الشباب الذين انقطعت أخبارهم، وإخبار الأسر بالحقيقة وبكل المعطيات والمستندات”.
ودعت الجمعية، في بيان سابق لها، إلى “فتح تحقيق عاجل للكشف عن شبكات الاتجار في البشر والهجرة غير النظامية التي خلفت وتخلف مآسي كبيرة، وإكتوت بنيرانها العديد من الدواوير والعائلات بإقليم قلعة السراغنة، وفي العديد من المناسبات، مع إنزال أشد العقوبات على كل من له صلة بهاته الشبكات الإجرامية”.
توقيف المتورطين
وأفاد مصدر أمني، قبل أسبوع، بأن مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش تجري حاليا أبحاث وتحريات ميدانية مكثفة من أجل تحديد هوية المتورطين المفترضين في عملية الهجرة غير المشروعة المعروفة إعلاميا بقضية اختفاء 51 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من مدينة العطاوية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه فور توصلها بمعطيات حول هذه القضية، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، شمل في البداية تجميع أكبر قدر ممكن من المعطيات حول المرشحين المصرح باختفائهم، فضلا عن تحديد هوية المتورطين في تنظيم هذه العملية واستغلال كافة مسارات البحث من أجل ضبطهم.
وأسفرت هذه الأبحاث بشكل مبدئي عن تحديد هوية خمسة من المتورطين في تنظيم الهجرة غير المشروعة، قبل أن يتم توقيف اثنين من بينهم ويتم تقديمهم أمام العدالة نهاية شهر يونيو المنصرم، فيما تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق البقية، بحيث تتواصل حاليا التحريات الميدانية بشكل جدي ومكثف من أجل توقيفهم في القريب العاجل.
تعاون أمني
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه في ظل مواصلة الإجراءات البحث في الشق المتعلق بتحديد مصير الضحايا المفترضين، جرى تنشيط مجموعة من قنوات التعاون الأمني الدولي قصد تحصيل أية معطيات إضافية حول هذه العملية، وهو المسار نفسه الذي تضمن استخلاص عينات من الحمض النووي الخاص بعائلات المفقودين وإدراجها ضمن قواعد المعطيات الوطنية والدولية للأشخاص المفقودين. بشكل يسمح من تحديد هوياتهم على نطاق أوسع من البحث.
وإلى جانب هذه الأبحاث الأمنية، فقد كانت مصالح الشرطة القضائية حريصة على التواصل مع عائلات المفقودين الذين تم استقبالهم بمقر ولاية أمن مراكش ووضعهم في صورة المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تحديد مصير المختفين وتوقيف كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية.
