دافع عبد الصمد السكال، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عن مشروع قانون تقنين القنب الهندي، معتبرا إياه “خطوة إيجابية”.
وقال السكال، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إنه “بالاطلاع على مشروع قانون تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لا يمكن إلا اعتباره خطوة إيجابية، لاعتبارات متعددة”.
أولى هذه الاعتبارات، يقول المتحدث، هي أنه “يأتي منسجما مع القرار الذي اتخذته المنظمات الدولية ذات الاختصاص (الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ) نهاية السنة الماضية بإعادة تصنيف النبتة من المواد الأقل خطورة”، إضافة إلى “وجود عدد من أوجه الاستعمال الطبية والتجميلية والصناعية لهذه النبتة، وهو ما دفع عددا من الدول إلى تقنين زراعته وتصنيعه”.
واعتبر رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة أنه “لا بد من استحضار أن كل المحاولات السابقة لمكافحة زراعته أو اعتماد بدائل له لم تمكن من بلوغ الهدف المتوخى، وبالتالي وأمام المستجدات العلمية وقرار المؤسسات الدولية فالتقنين أفضل حل، خصوصا وأنه يفتح المجال للاستغلال لأغراض مشروعة ومفيدة، وفي نفس الوقت يوجد حلا لمعضلة اجتماعية طال أمدها”.
وأكد السكال على ضرورة “تجويد النص وتدقيقه عند الاقتضاء واتخاذ كل الإجراءات المصاحبة لضمان التقليص من الاستعمالات غير القانونية والمضرة أمر مطلوب”، قبل أن يضيف: “أما اللمز في حق حزب العدالة والتنمية في الموضوع لجهة موقف أمينه العام السابق أو لجهة كون النبتة تستعمل حاليا أساسا لإنتاج المخدرات فهو فارغ”.
وتابع المتحدث” ذلك أن الموقف السياسي السابق هو أساسا مرتبط بسياق التوظيف السياسي الفج الذي طرح فيه الموضوع، خصوصا وأنه كان قبل تحول موقف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص من النبتة وخطورتها، كم أنه بالنسبة للنقطة الثانية، فالتقنين عكس ما يأتي في سياق اللمز هو مترافق مع تأكيد منع الاستعمالات غير المشروعة”.
وذكر القيادي في حزب العدالة والتنمية أن “عددا من المزروعات والمنتوجات الأخرى كذلك معروف أنه كما تستهلك بشكل طبيعي أو تستعمل في أغراض مشروعة يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة أو استعمالها لإنتاج مواد ضارة وخطيرة. ولا يمكن لعاقل أن يقول بمنعها لهذا السبب، بل يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ما هو سلبي”.
