علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق باسم الحكومة، على واقعة اعتقال شباب في أحد مقاهي العاصمة الاقتصادية للمملكة، مساء أمس الأربعاء (27 أبريل)، بتهمة “الإفطار العلني”، مبرزا أن “ممارسة الحرية رهين باحترام حرية الآخرين” .
وقال الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (28 أبريل)، إن “ممارسة أي حرية لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يكون مستفزا لحرية الآخرين”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن “طريقة اعتقال المضبوطين في المقهى تمت في ظروف إنسانية مع احترام دقيق لكل مقتضيات القانون التي يضبط هذه المساطر”.
هذا وداهمت عناصر الشرطة بولاية أمن الدارالبيضاء، أمس الأربعاء، أحد المقاهي بالمدينة، التي تقدم خدماتها للزبائن “غير الصائمين”، وسط تجمع جماهيري غفير من المارة الذين تابعوا عملية التوقيف ووثقها بعضهم بصور وفيديوهات بواسطة هواتفهم النقالة.
وذكرت مصادر أن رجال الأمن أوقفوا الشباب “المفطرين” أثناء هذه المداهمة، ليتم إطلاق سراحهم بعد الاستماع إليهم، و إنجاز محاضر من أجل معلومات قضائية.
ويشار إلى أن الواقعة أثارت ردودا متباينة، حيث طالبت هيئات حقوقية بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المجرم للإفطار العلني بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من 12 إلى 120 درهما، في حين دعت منظمات أخرى إلى تشديد العقوبات وسحب الترخيص من المقهى موضوع المداهمة.
