لم يقبل لحدود الساعة، أي محام في هيأة طنجة، تنصيب نفسه للدفاع عن المشتبه فيه الرئيسي في قضية “عدنان والوحش”، والذي يتابع فيها المتهم “ع.ح” للاشتباه في تورطه في جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وحسب مصادر محلية، فإنه ولحدود يوم أمس الاثنين (14 شتنبر)، أي يوم تقديم المشتبه فيه الرئيسي أمام النيابة العامة لم يتنصب أي محام أو أبدى رغبته في مؤازرته.
وفي المقابل، تنصبت محامية منظمة “ما تقيش ولدي” كطرف مدني في القضية، فيما أنشأ محامون في طنجة تنسيقية للدفاع الضحية وأسرته في القضية.
ويتابع المتهم، الذي ألقي القبض عليه، ليلة الجمعة (12 شتنبر)، في حالة اعتقال، بجناية هتك عرض قاصر باستعمال العنف، مقرونة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء الجثة.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في طنجة أوقفت المشتبه به (24 سنة)، للاشتباه في تورطه في ارتكاب الجريمة بعد فتح تحقيق في بلاغ للبحث لفائدة العائلة بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة يوم الاثنين 7 شتنبر، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية.
وأسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد هوية المشتبه به، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية، حيث أشار البحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.
وعلى صلة بالقضية، يتابع في حالة اعتقال أيضا 3 أشخاص يقطنون برفقة الجاني بالشقة للاشتباه في عدم تبليغهم عن المتهم الرئيسي في القضية بعد نشر صوره رفقة الضحية على نطاق واسع ضمن إجراءات البحث.
وقد أحال الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف المشتبه فيهم على غرفة التحقيق الأولى في المحكمة ذاتها، من أجل استكمال البحث في ملف القضية.
