انتهى، قبل قليل، الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء اليوم الثلاثاء (16 نونبر)، وحضره وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والذي خصص لمناقشة قضية التضريب التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وعلم موقع “كيفاش” من مصدر مطلع أنه تم خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمحامين، يقضي بتشبث الحكومة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة.
أما فيما يتعلق بالاقتطاع من المنبع، يضيف المصدر ذاته، فقد اتفق الطرفان على نسبة 5 في المائة بالنسبة للشركات المهنية و10 في المائة بالنسبة للمحامين الأفراد.
وبخصوص الأداء المسبق، فقد تحدد في مبلغ 100 درهم عن كل ملف مع إعفاء الملفات المشمولة بالمساعدة القضائية، مع امكانية اختيار الاداء السنوي ليكون في الشهر الموالي لنهاية السنة المحاسبية.
ومن مخرجات الاجتماع كذلك إعفاء المحامين الجدد من للاداء المسبق لمدة خمس سنوات.
كما تم تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن الأطراف المعنية بهذه المفاوضات، ستجتمع يوم الخميس المقبل، بغرض الوصول إلى اتفاق نهائي يحسم باقي النقاط العالقة.
