جدد مؤتمر الاتحاد الأفريقي، أعلى هيأة بالمؤسسة الإفريقية، أمس الأحد، التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية من خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية.
فمن خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية، تكون الدورة العادية الـ36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قد أكدت روح ونص القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط 2018، والذي أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.
وهكذا، فإن قضية الصحراء المغربية، بجميع جوانبها، لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة في التقرير السنوي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ولا في وثائق العمل ومشاريع القرارات التي درستها القمة.
وفي احترام تام للقرار 693، لم يقدم الرئيسان سواء السابق أو الحالي للاتحاد الأفريقي، وكذا رئيس مجلس السلم والأمن، على أي إشارة لهذه القضية، التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.
إن غياب أي إحالة أو إشارة إلى قضية الصحراء المغربية خلال قمة الاتحاد الأفريقي يجدد التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع الإقليمي، وفقا للقرار 693، المرجع الوحيد للاتحاد في هذه القضية، والذي شدد على أن دور الاتحاد الإفريقي يتمثل في تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة.
