بعدما اختار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، الصمت، وعدم الرد أو تقديم أي توضيحات بشأن عدم تصريحه بكاتبته الخاصة ومديرة مكتبه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم اشتغالها إلى جانبه لمدة 24 سنة، قبل أن توافيها المنية، خرج والدة المعنية لتبرير ما عجز الوزير عن تقديم توضيحات بشأنه.
الأب يبرأ الرميد
وقال والد كاتبة مصطفى الرميد المتوفية، جميلة بشر، في بيان وقعه باسمه وصادق عليه، إن الرميد كلف ابنته قيد حياتها بتسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استعداده لأداء غرامات التأخير في التصريح.
وأكد الوالد أن ابنته رفضت تسجيلها في صندوق الضمان الاجتماعي، ورفضت تمكين مكتب الرميد من صورها وبطاقتها الوطنية الأمر الذي جعله يدفع لها في أواخر السنة الماضية مبلغا قدره 23 مليون الذي وضعته في حسابها البنكي قبل مرضها”.
وكشف والد الكاتبة جميلة، في البيان الموقع بتاريخ اليوم السبت (20 يونيو)، إن الرميد “أدى كذلك مصاريف استشفائها بما قدره 67000.00 درهما فكان فضله عليها كثير وجزاه الله كل خير”.
وبرأ الأب الوزير الرميد مؤكدا أنه “لا يتحمل أي مسؤولية في عدم تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، ومضيفا “باسمي وباسم أسرتي نشكره على العناية التي كان يرعى بها ابنتنا قبل مرضها وخلاله، وإننا نرفض رفضا قاطعا كل الاتهامات الموجهة إليه بهذا الخصوص وندينها ونتبرأ منها”.
الوزير يتحمل المسؤولية
بيان والد جميلة أثار الكثير من علامات الاستفهام بين رواد موقع الفايس بوك، الذين اعتبروا أن ما جاء في البيان لا يخلي مسؤولية الرميد، “الذي انتهك القانون”.
تجاهل للقانون
وأوضح المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، أن “التسجيل في الضمان الاجتماعي قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وإلا ترتب عن ذلك جزاء، ولا يعذر أحد من المسؤولين بتجاهله للقانون”.
وأضاف في تدوينة على حسابه على الفايس بوك: “وفق قانون الضمان الاجتماعي تسجيل المأجور إجراء وجوبي واذا رفض المأجور تسجيله، فما على المشغل سوى تسريحه وإلا أصبح منتهكا للقانون ومتهربا من أداء حقوق شغيلته”.
قصة المصادقة على البيان
وكتب الصحافي يوسف الساكت، معلقا على بيان الأب: “هاد بيان حقيقة/الفضيحة تحلت على قبلو اليوم السبت (يوم عطلة) ملحقة تابعة لمقاطعة بالدار البيضاء يرأسها عضو في العدالة والتنمية!! باش يتوقع هاد البيان في يوم عطلة خاص ضابط د الحالة المدنية مفوض له من قبل الرئيس يجي لابس سبرديلة وصيرفيط.. ويحل المقاطعة وليغاليزي الوثيقة باش اللي وقعوها يحطوها فالفايس بوك دليلا على أن أب المتوفاة مراضيش على داك شي للي قالت بنتو قبل َما تموت!!!”.
المسؤولية السياسية والأخلاقية
واعتبر الصحافي مصطفى بن الراضي، أن “صمت الوزير وعدم التوضيح للرأي العام يبقى حقه مادام لا شيء قانونيا يلزمه بذلك، لكن وضعه الاعتباري يطوّقه بواجبات تتجاوز الأطر القانونية. مقابل هذا الصمت وعدم التوجه إلى الرأي العام للتوضيح باعتبار منصبه وصفته، اختار عرض نفسه للمساءلة على نحو ضيق داخل حزبه أمام لجنة الأخلاقيات التي يرأسها، وهو على كل حال إجراء حزبي قد لا يعني الجميع، ولا يُسقط باقي الالتزامات”.
إقرأ أيضا: روايات متضاربة و”لجنة النزاهة” تستمع إلى الوزير.. قصة الرميد والضمان الاجتماعي
وذكر بن الراضي في تدوينة على حابه على الفايس، بأن “عدم الانخراط في صندوق التضامن الاجتماعي ليس رهنا بتوافق المشغِّل والمستخدَم على عدم سداد المستحقات والتصريح، وإنما القضية لها أبعاد قانونية ملزمة، وأيضا أبعاد أخلاقية، تعني العلاقة بالأجير وحماية حقوقه، وأيضا تعني حقوق المجتمع، لأن هذه الصناديق تشاركية وتضامنية، واستمرارها رهنٌ بانخراط أكبر عدد ممكن من اليد العاملة”.
وأضاف: “سأصدق أن الاستاذ الرميد، بحكم انشغالاته، غابت عنه لسنوات طويلة حقيقة أن إحدى مستخدماته لم تكن مسجلة بصندوق الضمان الاجتماعي، لكن منذ لحظة علمه صار ملزما باحترام القانون، لأن واجب التسجيل مسؤولية المشغِّل وليس المستخدم، وهو أمر يُلزمه أكثر من رغبة السيدة الراحلة التي يقولون إنها رفضت تسجيل نفسها، فعرض عليها مبلغا أودعته في حسابها البنكي”.
وخلص الصحافي إلى أن “واجب احترام الرميد للقانون مادام رجل قانون، وواجب احترامه لحقوق المجتمع في الالتزام بالتصريح بمشغلته مادام رجل سياسة ودولة، وواجب احترامه لحقوق السيدة في أن يكون لها تأمين صحي وتقاعد (لو أطال الله في عمرها) مادام رجل دعوة، يجعله متحمّلا للمسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية”.
