محمد محلا
علم موقع “كيفاش” من مصادر قريبة من التحقيق في قضية ما أصبح يعرف بـ”قضية الجنس مقابل البناء” أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، دخل على الخط عن طريق النيابة العامة.
وأضاف المصدر نفسه أن القضية فيها جزءان، الأول يتعلق بالابتزاز، والثاني بالاعتداء وتطبيق العدالة الخاصة، مؤكدا أن قائد الدروة سيتابع في قضية ابتزاز الأسرة، وهو الأصل، مع إسقاط التهمة على الزوج المعتقل منذ ما يزيد عن شهرين.
وفي هذا الصدد كان في نية وزير العدل والحريات، حسب المصدر ذاته، أن يتقدم بملتمس الإفراج عن الزوج، إلا أن الشق الثاني من القضية حال دون إطلاق سراحه، يقول المتحدث، مضيفا: “لم يكن إطلاق سراح الزوج رشيد بالأمر الممكن، لسبب واحد هو أن وزارة العدل والحريات تقف ضد العدالة الخاصة، كما وقع في فاس وبني ملال، أخيرا، فأخذ الحق باليد أمر مرفوض قانونا”.
وكان فيديو أظهر قائد الدروة في فراش سهام زوجة رشيد، كما ظهر في الشريط الاعتداء عليه بالضرب مع التهديد بسلاح أبيض.
