تفاعلت نساء حزب الأصالة والمعاصرة، مع قضية الاغتصاب التي تعرضت له “طفلة تيفلت”، معتبرة أن الحكم المخفف في حق الجناة الثلاث زاد من وقع الجريمة الشنعاء.
جرم شنيع
وأعلنت نساء “البام” في بيان لهن، عن تضامنهن مع الطفلة الضحية ومولودها وعائلتها، مبرزة أن “العقوبة اعتبرت غير منصفة بالنظر لفظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق طفلة انتهكت حرمة جسدها بالاغتصاب المتكرر وتحت طائلة التهديد والعنف ومعها اغتصاب براءتها وكرامتها، ومن تم القضاء على أحلام طفلة في بدايتها لتتحول قبل أوانها لأم لمولود لا ذنب له غير أنه نتاج فعل همجي”.
وعبرت نساء الأصالة والمعاصرة عن غضبهن واستيائهن العميقين لفعل الاغتصاب الشنيع في حق طفلة تيفلت ذات الثانية عشر ربيعا، مشددة على أن “هذا الجرم الشنيع الذي هز المشاعر والحس الإنساني، واستفز الضمير الجماعي”.
وطالبت نساء “البام” وزير العدل والسلطة التشريعية بمراجعة الفصول القانونية المؤطرة لجريمة الاغتصاب وسن عقوبات رادعة وتشديد العقاب على مرتكبي فعل الاغتصاب لاسيما في حق الأطفال والنساء.
وهبي في “صدمة”
وعبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن صدمته من مضمون الحكم الصادر في حق المتهمين، مؤكدا أنه كمسؤول حكومي سيستمر في متابعة هذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وقال وهبي في تصريح صحافي، نقله موقع حزب الأصالة والمعاصرة إن “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وأضاف المتحدث “نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
