استنكر مغاربة الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة، ضواحي تيفلت، لم يتجاوز سنها 11 عاما، نتج عنه حمل.
وندد كثيرون بالحكم الصادر في القضية، كما وصفوه بغير “المنصف” و”القليل” في حق “وحوش آدمية” تناوبت على اغتصاب الطفلة عدة مرات.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ضم نشطاء صوتهم إلى أصوات حقوقيين استنكروا الحكم وطالبوا بإعادة النظر فيه.
إعادة النظر في الحكم
وفي تدوينات لهم، وكذلك تعليقات على خبر الحكم الصادر في حق المتورطين، طالب نشطاء بإعادة النظر في هذا الأخير واتخاذ أقسى العقوبات في حقهم.
وجاء في أحد التعليقات: “خاص يخرجو قانون إخصاء هاد الوحوش هادي هي العقوبة للي ممكن تبرد القلب واربي لعفو الله يعطيهم العذاب”.
وجاء في آخر: “خاص يتعاد النظر في الاحكام لي كتعطى على تهم الاغتصاب و التحرش حيت هادشي كيزيد سيبة في المغرب!!!!”.
وعلق أحدهم: “كلهم خاصهم الحبس مع اعمال شاقة الله يلكيها ليهم ياربي”.
وزير العدل يُعلق
وعبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن صدمته من مضمون الحكم الصادر في حق المتهمين، مؤكدا أنه كمسؤول حكومي سيستمر في متابعة هذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وقال وهبي في تصريح صحافي، نقله موقع حزب الأصالة والمعاصرة إن “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وأضاف المتحدث “نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
صدمة واستياء
ودخلت منظمة النساء الاتحاديات على خط القضية، وعبرت في بلاغ لها، عن صدمتها واستيائها بعد منطوق الحكم القضائي.
وأكدت منظمة النساء الاتحاديات على أنها تابعت تصريحات وإفادات لوالدي الضحية بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها.
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية، ويتعارض مع الإعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488).
والتمست المنظمة من الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف.
وأعلنت المنظمة عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء.
وجددت المنظمة مطالبها بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية، وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء.
