انطلقت، اليوم الخميس (25 يناير)، في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أولى جلسات التحقيق التفصيلي في الملف الذي باث يعرف إعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء”.
وكان قاضي التحقيق حدد، في 22 دجنبر الماضي، تاريخ 25 يناير الجاري، لانطلاق أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي مع المتورطين في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، المعتقل على خلفيتها المالي الحاج بن ابراهيم، والمدان بـ10 سنوات سجنا نافذا.
ويتابع في هذا الملف، 25 متهما، 20 منهم يوجدون رهن الاعتقال في سجن عكاشة، ومن بينهم القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري (رئيس فريق الوداد البيضاوي)، ورئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي.
وكانت النيابة العامة وجهت مجموعة من التهم للمعنيين من ضمنها “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.
