أمين السالمي (الرباط)
في الوقت الذي التزمت الأحزاب السياسية الصمت إزاء قضية ما بات يعرف بـ”أراضي خدام الدولة”، والمتعلقة بتفويت بقع أرضية إلى عدد من المسؤولين والشخصيات السامية بأسعار بخسة، دعا حزب التقدم والإشتراكية إلى التعامل مع القضية “انطلاقا من توفير شفاف لكل المعطيات المحيطة به”.
وأكد حزب “الكتاب”، عبر بلاغ صادر عن أشغال مكتبه السياسي، المجتمع، يوم أمس الاثنين (25 يوليوز)، على ضرورة معالجة التفاعلات مع قضية “أراضي خدام الدولة”، “بما يضمن السير العادي للمؤسسات في إطار التقيد بصلاحياتها والمسؤوليات المنوطة بها”.
وحذر من “استغلال هذا الأمر لأغراض أخرى غير تلك الهادفة إلى إجلاء الحقيقة والسعي إلى توفير أمثل لما يضمنه دستور البلاد من حقوق وواجبات وما يتيحه من إطار لبلورة حياة سياسية ومؤسساتية ديموقراطية سوية وسليمة”.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أن موقفه “واضح ومتشبث بسيادة مبادئ المساواة بين المواطنين، والشفافية في الولوج إلى ممتلكات الدولة، مع الحرص على التقيد الشديد بالقوانين والمساطر المعمول بها في هذه الحالات، وعلى عدم الخروج عن هذا الإطار لأي سبب كان أو لفائدة أي كان”.
