استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة (13 يناير)، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم إليه، التقرير السنوي للهيأة برسم سنة 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
تدخل السلطات المختصة
وسجل التقرير المنحى التصاعدي، الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيأة خلال سنة 2021، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة وطنيا ودوليا، أو الاحالات على السلطات القضائية المختصة.
واستعرض التقرير، أهم المنجزات الخاصة بتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر ملاءمتها مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
زيارة خبراء العمل المالي
وجرى خلال هذا الاجتماع أيضا، التطرق إلى الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي، إلى المغرب، من (16 إلى 18) يناير، للوقوف على أهم منجزات المملكة على صعيد تنزيل محاور خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة على أرض الواقع، وذلك في أفق الخروج من مسلسل المتابعة المعززة في أقرب الآجال الممكنة.
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد أكد، شهر دجنبر الماضي، أن وفدا من مجموعة العمل المالي، سيزور المغرب في يناير الجاري، لمعاينة مدى تطبيق توصيات المجموعة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقّق من ذلك مع القطاعات المسؤولة، معبرا عن التطلع إلى خروج المغرب من اللائحة الرمادية، ما سيتيح المضي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خط السيولة والوقاية المرن.
وكانت مجموعة العمل المالي؛ وهي هيئة عالمية للرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوجد مقرها بباريس، قد وضعت المغرب ضمن لائحة تخضع للمراقبة، نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحتهما، إلى جانب دول أخرى، “لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها”.
