عبرت “حركة ضمير” عن استيائها من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والمحروقات، موضحة أن هذا الأمر “خلق جوا من الاستياء والتذمر العام”.
ودعت الحركة، في بيان لها، اليوم الجمعة (13 يناير)، الحكومة، إلى “مراعاة أوضاع الفئات الاجتماعية الهشة التي صارت من ضمنها الطبقة الوسطى نفسها، حيث تم تفقيرها من خلال السياسات المعتمدة”.
واعتبرت الحركة أن تسوية التوازنات الميزانياتية والمالية للحكومة على حساب المواطنين هو “الخيار السهل الذي ينبئ عن عدم اكتراث الحكومة بمعاناة أغلبية المغاربة، وعن عدم قدرتها على ابتكار حلول جديدة لضمان أوضاع أفضل لهم”.
وعبرت الحركة عن أسفها لأن قانون المالية 2023 يعدّ “فرصة أخرى ضائعة أمام الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها والتي أحدثها نموذج التنمية الجديد الذي ظل مغيبا في برنامجها”.
وأشار البيان ذاته إلى أن قانون المالية المذكور “يؤكد للأسف، الخيارات الجائرة وغير العادلة التي ترفض بعناد تفكيك اقتصاد الريع، ومحاربة تضارب المصالح والفساد والتهرب الضريبي، كما ترفض الشروع دون مزيد من التأخير في الإصلاحات الكبرى التي تحتاجها بلادنا بشدة والتي هي: الإصلاح الضريبي، وإصلاح المؤسسات العامة، إصلاح القطاع المصرفي، إصلاح وضع بنك المغرب، إصلاح السياسة النقدية، إصلاح الإعلام السمعي البصري، إصلاح التعليم، وإصلاح السياسة الثقافية لجعل الثقافة رافعة حقيقية لتنمية المجتمع والنهوض العام بأوضاعه”.
وفي هذا السياق، أدانت “حركة ضمير”، “بشدة وبأسف” الأحكام الضريبية الواردة في قانون المالية 2023، والتي “تقوض مبادئ العدالة الضريبية وتضخم الامتيازات الممنوحة للشركات الكبرى والطبقات الغنية، على حساب الطبقات الوسطى والصغرى والشركات الصغرى والمتوسطة والتي تشهد ضغوطا ضريبية تزداد سوءًا بشكل كبير مما يهدد بإفلاسها”.
وقالت الحركة إنها تراقب “بذهول درجة انهيار الحوار السياسي الوطني وتراجع النقاش العمومي”، معربة عن إدانتها “بقوة” العمليات “اللامشروعة التي تتغاضى عنها الحكومة فيما يتعلق بالتزاماتها الانتخابية”، مؤكدة على أن مثل هذا السلوك “سيؤدي حتما إلى مزيد من إضعاف الأحزاب السياسية ومن تفاقم مناخ عدم ثقة المواطنين تجاهها، كما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تفكيك الديمقراطية التمثيلية في المغرب”.
ودعت “حركة ضمير”، كافة التشكيلات السياسية الديمقراطية، إلى “القيام بقفزة وطنية إلى الأمام لإضفاء المصداقية المطلوبة على العمل السياسي، وذلك عبر تفعيل الأدوار الرئيسية للأحزاب سواء في تأطير المجتمع أو لعب دور القوة الاقتراحية المبادرة في بلورة الأفكار والمفاهيم السياسية الجديدة التي تساهم في تطوير التجربة الديمقراطية المغربية والخروج بها من الضائقة الحالية”.
هذا المسار، تضيف الحركة، يحتاج “تمرينًا جماعيًا في ابتكار نموذج سياسي جديد، بأحزاب سياسية مستقلة تمامًا في قرارها الحزبي الداخلي، وبقادة سياسيين متصفين بالنزاهة والكفاءة المعترف بها، ومتفانين في خدمة المصلحة العليا للبلاد، وعاملين من أجل إصلاح قواعد المنافسة السياسية والانتخابية بشكل كامل: الديمقراطية الحزبية الداخلية، وعدم تراكم التفويضات والشفافية المالية، وتحديد سقف نفقات الحملة الانتخابية، ومراجعة نمط الاقتراع”.
