تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شقه المتعلق بمخطط أليوتيس أجوبة وزارة الفلاحة والصيد البحري حول ما ورد في التقرير الذي “هم الفترة ما بين 2007-2016، ولم يشر في فقراته إلى المشاريع التي تم إنجازها والنتائج التي شهدها القطاع خلال الثلاث سنوات الأخيرة” .
وقالت وزارة الفلاحة في ردها إن الصيد التقليدي “يلعب دورا مهما حيث يشغل 40 ألف شخص في البحر، ويحقق ً رقم معاملات يفوق 2,3 مليار درهم سنويا. لهذا، عمل مخطط آليوتيس على ضمان الظروف المواتية لهذا القطاع ليمكنه من القيام بنشاطه بشكل مناسب”.
وأضافت الوزارة أنه تم بالفعل ضمان ظروف مواتية عبر “إنشاء قرى للصيادين ونقط للتفريغ مجهزة التي تم تحديد مواقعها في المخطط، والذي ضمن تمويلها أيًضا إما مباشرةً من إدارة الصيد البحري أو من مصادر خارجية”.
وأكدت الوزارة في ردها على ما تضمنه التقرير حول وجود نقص في تجهيزات التبريد داخل أسواق السمك بالجملة، أن “بناء كل قرية صيادين جديدة أو نقطة تفريغ مجهزة يتضمن احتوائه، بشكل تلقائي لمصنع ثلج وغرفة للتبريد، مشيرة إلى أنه من بين إجمالي 42 موقعًا منجزا حتى الآن (17 قرية للصيادين و25 نقطة تفريغ مجهزة)، 33 موقعًا يتوفر على غرف للتبريد (14 قرية للصيادين و19 نقطة تفريغ مجهزة)”.
أما بالنسبة لتسعة مواقع المتبقية والمنجزة قبل آليوتيس، توضح الوزارة في جوابها، بأنه لم تأخذ بعين الإعتبار غرف التبريد في تصاميمها.
وأكدت الوزارة الوصية على أن محاربة قوارب الصيد التقليدي “تشكل في وضعية غير قانونية موضوع سلسلة من الإجراءات، بدءا بالقانون المتعلق بالاقتناء، إلى الشروع في البناء بالورش وإصلاح سفن الصيد، والتي تستلزم الحصول على موافقة مبدئية من إدارة الصيد البحري قبل القيام بهذه العمليات، إلى تحديد هوية القوارب بواسطة نظام ترددات الراديو RFID والذي يمكن من تعزيز التحكم واستخدام السجل الوطني ألسطول الصيد التقليدي”.
