أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في فاس أن النيابة العامة أحالت، اليوم الأحد (4 أكتوبر)، 11 شخصا على قاضي التحقيق للبحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه “بناء على نتائج البحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، أحالت النيابة العامة بتاريخ يومه الأحد أحد عشر شخصا على قاضي التحقيق للبحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والسرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال ناقلة والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والنصب وتزوير صفائح تسجيل سيارة في حق واحد منهم، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية”.
وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق قرر بعد استنطاقهم ابتدائيا إيداع سبعة منهم بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي، وإخضاع الباقي للمراقبة القضائية.
وأشار البلاغ إلى أن “المعنيين بالأمر يشتبه تورطهم في قيامهم بتكوين عصابة إجرامية في مجال قرصنة حسابات بنكية وطنية ودولية عن طريق الولوج إلى قاعدة البيانات المعلوماتية لحسابات الغير، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، والتزوير في بطائق التعريف الوطنية ورخص السياقة وصفائح تسجيل السيارات، واقتناء مشتريات مختلفة من المراكز التجارية الكبرى بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرصنة، وإعادة بيعها”.
