في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الوضع في الصحراء المغربية يبقى هادئا، وهو ما يدحض بشكل قاطع الادعاءات الكاذبة للانفصاليين حول الأوضاع بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما سلط غوتيريش الضوء على استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية، مشيرا على الخصوص إلى إنشاء ميناء جديد على بعد 70 كيلومترا شمال الداخلة.
وكما يشهد على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، تتواصل استثمارات المغرب في صحرائه وتتعزز، خصوصا منذ إطلاق الملك محمد السادس، للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في نونبر 2015.
وتتطرق تقارير الأمين العام منذ سنة 2016، لجهود التنمية الاقتصادية، ومشاريع البنية التحتية التي ينجزها المغرب في صحرائه.
وتمت معاينة العديد من هذه المشاريع من قِبَل المبعوث الشخصي السابق للأمين العام، هورست كوهلر، خلال زيارته للمنطقة سنة 2018.
هذه التنمية الاقتصادية يواكبها تعزيز وتكريس قانوني للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، من خلال اعتماد قانونين لتحيين حدود المياه الإقليمية للمملكة، والتي تضم سواحل الصحراء المغربية.
