طالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بالتراجع عن كل “الإجراءات التعسفية واللاقانونية” التي اتخذتها ضد عدد من الأساتذة، معتبرا هذه الإجراءات “شططا في استعمال السلطة وتعديا سافرا على حق الإضراب الذي يكفله الدستور”.
وطالب التنسيق، في بيان له توصل به موقع “كيفاش”، بـ”استرجاع كل المبالغ المقتطعة (المسروقة) من أجور المضربين والمضربات، منذ أن تم تفعيل هذا الإجراء التعسفي البائد (سنة (2012).
وعبر التنسيق عن رفضه عرض الأساتذة والأستاذات الموقوفين والموقوفات عن العمل على المجالس التأديبية لكونهم مارسوا حقهم في الإضراب، مطالبا بسحب “كل العقوبات الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات على خلفية ممارسة حق الإضراب (الأساتذة حاملي الشهادات سنة 2014 الأساتذة الذين فرض عليم التعاقد سنة 2022…).
كما طالب التنسيق الوطني “بإسقاط كل الأحكام القضائية الظالمة الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة حاملي الشهادات على خلفية ممارسة حق الاحتجاج”، محملا “المسؤولية الكاملة” للحكومة والوزارة الوصية في “الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم”.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن تنظيمه “أشكالا تضامنية وفاء لكل الموقوفات والموقوفين عن العمل، والتفاعل الإيجابي مع المبادرات من أجل التراجع عن هذه التوقيفات”،
ويتعلق الأمر بتنظيم أشكال تضامنية (وقفات ومسيرات إقليمية أو جهوية بالمديريات أو الأكاديميات، حسب خصوصية كل إقليم وكل جهة )، وذلك يوم الأحد المقبل (21 يناير).
وأكد التنسيق تعليق كل الأشكال الاحتجاجية أوقات العمل موقتا، وتحميل المسؤولية للحكومة والوزارة في حالة عدم الاستجابة لكل مطالب الحراك.
