عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه للقرار الحكومي القاضي بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم سنة 2021.
واعتبر حزب الكتاب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن هذا القرار “يحمل إشارة سلبية تعاكس ما يدعو إليه حزبنا من ضرورة مباشرة سياسات عمومية مقدامة تحارب مظاهر الهشاشة والفقر التي أبانت عنها الجائحة ، وتعطي الأولوية للمسالة الاجتماعية في مختلف أبعادها بما في ذلك الحفاظ على الشغل وتحقيق اقلاع اقتصادي توطده عدالة اجتماعية حقيقية”.
وسجل الحزب “إيجابا التوجهات الأساسية لمشروع القانون المالي التعديلي المقدمة أمام اجتماع المجلس الوزاري، ومنها ما يتعلق بمواصلة دعم صندوق مواجهة جائحة كورونا، إلى غاية متم السنة الجارية، للمصاحبة الإجتماعية والإقتصادية بالنسبة إلى القطاعات التي تواجه صعوبات رغم رفع حالة الحجر الصحي، وذلك حفاظا على مناصب الشغل في القطاع الخصوصي”.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طالب القطاعات الوزارية والمؤسسات بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، بما في ذلك وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
إقرأ أيضا: باستثناء 3 قطاعات.. ما كاين توظيف فـ2021! (وثيقة)
وجاء في دورية وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، حول تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2021-2023)، أن عدم برمجة مناصب مالية يسري بالخصوص على السنة المالية 2021.
