يعتزم “الأساتذة المتعاقدين” افتتاح الموسم الدراسي الجديد، الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل (1 أكتوبر)، بالاحتجاج والتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، التي اتهموها بالتعاطي مع مطالبهم بـ”آذان صماء”.
ودعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، اليوم الاثنين (27 شتنبر)، عبر مجلسها الوطني، الأساتذة المنضوين تحت لوائها، إلى مقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم.
كما دعا المجلس الوطني للتنسيقية، في بيان له، الأساتذة المتعاقدين إلى مقاطعة كافة العمليات المرتبطة بمنظومة مسار، بما في ذلك مسك النقط.
وكانت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” أعلنت عن برنامج احتجاجي مكثف من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، يضم خوض إضراب وطني عن العمل يومي 15 و16 شتنبر الجاري، وإضراب مناطقي في الرباط لأساتذة جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، وإضراب وطني ثان أيام 23 و24 و25 من الشهر نفسه، تزامناً مع عقد جلسات محاكمة الأساتذة الموقوفين على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي منعتها السلطات في 6 و7 أبريل الماضي.
وتقول “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن 33 أستاذاً وأستاذة متعاقد “تعرضوا للملاحقة القضائية من دون أن يتم توقيفهم، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة الحكومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.
وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط أرجأت، الخميس الماضي، النظر في ملف 13 أستاذا وأستاذة، ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأستاذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى غاية 11 نونبر، بعد أن سبق وأجلت النظر في ملف ما يقارب 20 أستاذا وأستاذة، إلى غاية 14 أكتوبر المقبل.
