قالت مجموعة “أكسفورد بيزنيس”، وهي مؤسسة متخصصة في الأبحاث والاستشارات الاقتصادية، إن قانون المالية لسنة 2019، الذي توشك الحكومة المغربية على اعتماده، سيحدث بعض التغييرات “الهامة نسبيا في القواعد الضريبية”.
تشجيع القطاع الخاص
وتتعلق هذه التغييرات، حسب ما نشره موقع “بزنسمان.ما”، بإدخال تخفيض بنسبة 60 في المائة على الأرباح الموزعة من قبل صناديق الاستثمار العقاري لفائدة الشركات المساهمة، وهو إجراء يهدف إلى إعادة تنشيط قطاع العقار وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البني التحتية الكبرى، وخاصة في القطاعات الصناعية والسياحية، من خلال تشجيع تعبئة الادخار طويل الأجل.
20 سنة من المشاريع التنموية
وقالت أكسفورد، حسب المصدر ذاته، إنه “بعد 20 سنة من المشاريع التنموية والنجاحات الاقتصادية تحت القيادة الملكية، ينتظر الفاعلون الاقتصاديون انعكاسا لهذه الدينامية والخروج من مرحلة النمو المعتدل”.
وأشار الموقع ذاته إلى أن الفصول الجديدة لقانون المالية لعام 2019، التي يناقشها البرلمان حالياً، تهدف إلى “تصحيح بعض الخلل، ريثما يتم تبني إصلاح ضريبي حقيقي بعد إجراء المناظرة الوطنية للجبايات المبرمجة في غضون 2019 من أجل اعطاء نفس جديد للمقاولات المغربية، مع التأكيد على الجانب الاجتماعي وإعادة توزيع الثروة”.
تطوير غير مسبوق للبنيات التحتية
ونقل الموقع عن عبد المجيد فايز، المتخصص في الشأن الضريبي لدى “ارنست اند يونغ”- فرع المغرب (آرنست آند يونغ إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية، وتعتبر واحدة من الأربع الكبرى عالمياً في هذا المجال)، أن الجبايات المغربية، رغم انسجامها مع البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم من حيث القدرة التنافسية، “غير أنها تظل تشكل عائقا لبعض الفاعلين الاقتصاديين المحليين والأجانب”.
وأضاف الخبير أن “الإصلاحات المتعلقة بنموذج الحكامة والتسيير الإداري تحتاج إلى توفير قدر أكبر من تبسيط الإجراءات والشفافية لتمتيع أصحاب المشاريع ببيئة مالية عادلة وآمنة على المدى الطويل”، مشيرا إلى أن المغرب “قام خلال 20 عاما الماضية تحت حكم الملك محمد السادس، “بتطوير غير مسبوق لبنياته التحتية”.
العنصر الاجتماعي
واعتبر عبد المجيد فايز أن “البلاد تعبر الآن من مرحلة مفصلية، حيث ينبغي أن يكون العنصر الاجتماعي والبشري في صميم استراتيجية البلاد لضمان نموها”.
وأكد الخبير أن “الطابع الاجتماعي لهذا القانون المالي الجديد فيما يتعلق بالتعليم والصحة ودعم نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والذي ينبغي أن يتعزز أكثر خلال القوانين المالية المقبلة، سيكون حاسما في تطور المملكة على مدى السنوات العشرين القادمة. وستكون هذه الإصلاحات مصحوبة دائما بتدابير مالية يجب أن تظل متوازنة حتى لا تثبط الاستثمار في التشغيل والتنمية مع ضمان الموارد اللازمة لتمويل النفقات العامة”.
تقرير
وتستعد مجموعة “أكسفورد بيزنيس” (وهي مؤسسة متخصصة في الأبحاث والاستشارات الاقتصادية)، لنشر تقريرها الاقتصادي السنوي، حول تطور مناخ الأعمال والإمكانيات الاستثمارية في المغرب، بشراكة مع “إرنست أند يونغ”- فرع المغرب.
هذا التقرير، الذي سينشر خلال النصف الأول من العام المقبل، سيتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من التحديات الكبرى التي تواجه الشركات المغربية فيما يتعلق بالضرائب.
